لجنة برلمانية توصي بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بملف مغاربة سوريا والعراق

أوصت المهمة الاستطلاعية حول وضعية النساء والأطفال المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق، بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية البحثية والاكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية، وكذا مع الفاعلين المعنيين من الأطباء النفسانيين وعلماء الاجتماع وأساتذة التكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وغيرها من الأطراف.

المهمة الاستطلاعية التي ناقشت تقريرها الثلاثاء خلال اجتماع للجنة الخارجية بمجلس النواب، دعت على المستوى القانوني والمؤسسات والإداري، إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق من أجل تسهيل إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.

كما دعت اللجنة البرلمانية، بحسب تقريرها الذي تتوفر “العمق” على نسخة منها، السلطات الحكومية المغربية إلى إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب وسوريا خلال أبريل من سنة 2000، وتطوير الجانب المؤسساتي المتعلق بالمصاحبة وإعادة الإدماج بنفس مستوى التطور الذي يعرفه الجانب الاستباقي في منع العمليات الارهابية وفي محاربة التطرف.

ومن التوصيات التي خلصت إليها اللجنة البرلمانية، تطوير الجانب المؤسساتي المتعلق بالمصاحبة وإعادة الإدماج بنفس مستوى التطور الذي يعرفه الجانب الاستباقي في منع العمليات الإهابية وفي محاربة التطرف، إضافة إلى تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب للتأطير الخاص والايجابي للأطفال العائدين من بؤر التوتر بسوريا والعراق.

وفي السياق ذاته، دعا التقرير البرلماني إلى إنشاء هيئة تنسقية لجمع المعطيت الميدانية المتعلقة بكل جوانب موضوع الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، وإنشاء هيئة الوساطة بين الأطفال العائدين وعائلاتهم ومؤسسات المجتمع المغربي المختصة في الإدماج والاندماج لتسهيل الإجراءات ومواكبة تطبيق الحلول.

وأوصى التقرير، بإحداث آلية برلمانية مغربية تعنى بالتواصل وتبادل المعلومات مع برلماني كل من سوريا والعراق في شأن الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر داخل هذين البلدين، وإحداث قنوات رسمية ودم المنظمات والجمعيات العاملة في مجال اللاجئين وحقوق الإنسان للتحقق من المعلومات والمعطيات حول وضعية الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق.

اللجنة البرلمانية، أوصت كذلك بالسعي لإنشاء مؤسسة دولية تعنى بالملف على الصعيد الدولي وإشراك المؤسسات الأمنية في المقاربة الشاملة لحل هذا الملف لما تملكه من تجربة ورصدي احترافي في محاربة الإرهاب والتطرف وتتبع خطوات المقاتلين داخليا وخارجيا وما أبانت عنه من حس احترافي في هذا الموضوع بات محط إشادة دولية.

على المستوى الاجتماعي والإنساني والفكري، أوصت المهمة الاستطلاعية بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، وإنشاء جسور التواصل بين الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق وعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم بالمغرب، واعتماد سياسة لإدماج العائدين في محيطهم الاجتماعي والعائلي والتعليمي والمهني.

ودعت اللجنة البرلمانية إلى تعزيز دور المجتمع المدني ومختلف مؤسسات المجتمع التي تقوم بمهام التنشيئة التربوية والاجتماعية للعمل إلى جانب الأسر من أجل تعزيز الإدماج المحتمعي، واعتماد برامج للتأهيل الفريق للعائدين، قصد تحقيق الحصانة الفكرية ضد العنف والارهاب وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.