مجتمع

التنقل بين المدن.. هل يدفع المغاربة ثمن سوء التنسيق بين الحكومة والسلطات؟

محامي لـ"العمق": البلاغ الحكومي لا يعتد به

لا يزال سوء التنسيق بين الحكومة والمصالح الدركية والأمنية، يتسبب في تغريم المواطنين، بداعي التنقل بين المدن بدون رخصة استثنائية أو بدون جواز التلقيح.

فعقب القرار الفجائي الصادر عن الحكومة، والقاضي بتقييد التنقل بين العمالات، شرع عدد من رجال الدرك الملكي في تغريم المسافرين، رغم توفرهم على جواز التلقيح، وذلك وفق المعلومات التي حصلت عليها “العمق”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المذكرة التي جرى تعميمها على حواجز الدرك الملكي، تتضمن الرخص المسلمة من طرف السلطات فقط، الأمر الذي يعكس وجود إرتباك على مستوى تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة، حيث لفت البيان الحكومي الأخير، إلى وجوب إبراز شهادة التلقيح ضد كورونا، أو رخصة رسمية للتنقل.

وفي هذا السياق، قال ميلود قنديل، محامي بهيئة الدار البيضاء، إن اعتماد جواز التلقيح من أجل التنقل، جاء في بلاغ للحكومة فقط، ولم يصدر بشأنه أي مرسوم بقانون، لافتا إلى أن حجيته القانونية، لا ترقى إلى مستوى المرسوم الذي صدر سنة 2020، والمتعلق بالتنقل وفق شروط محددة.

وأورد قنديل في تصريح لجريدة “العمق”، أن السلطات الأمنية، انتصرت للنص القانوني الذي بموجبه تم تحديد وسيلة واحدة للتنقل، وترتبط برخصة التنقل الاستثنائية.

وأوضح قنديل، أن البلاغ الحكومي لا يعتد به، ما دام المرسوم السابق لا يزال ساري المفعول، ولم يصدر أي مرسوم آخر يلغيه أو يعدله إلى حدود الساعة.

وأشار قنديل، إلى أن الآثار الناتجة عن الإختلالات التي وسمت القرارات الحكومية، شرعت في الظهور، والمتمثلة في تغريم فئة عريضة من المواطنين.

يذكر أن الحكومة قد أصدرت بيانا يوم 19 يوليوز الجاري، أكدت من خلاله على ضرورة الإدلاء، أثناء التنقل بين العمالات والأقاليم، بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل، مسلمة من السلطات الترابية المختصة، كما منعت إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *