مجتمع

بعد عودة طفلين مغربيين من سوريا.. تنسيقية تناشد الملك التدخل لإنهاء معاناة العالقين بتركيا

ناشد المكتب التنفيذي للتنسيقية المغربية للعالقين في تركيا، الملك محمد السادس التدخل لإيقاف مأساة العائلات المغربية العالقة في تركيا بسبب بؤر التوتر في سوريا والعراق، وذلك بعدما سمحت السلطات المغربية بعودة طفلين مغربيين كانا عالقين بتركيا رفقة جدهما، في أول حالة تتم بشكل قانوني.

وقالت التنسيقية إنها تابعت عن كثب عملية رجوع الطفلين إلى أحضان أهاليهم بعد فراق ومعاناة دامت لشهور، معتبرة أن صورة فرحة جدهما مصطفى بن حمدان باحتضان أحفاده الذي استطاع أن يضمهم إليه بعد مشوار طويل، تستلزم العمل على إعادة باقي الأطفال والنساء المغربيات العالقات بتركيا.

وأشارت التنسيقية إلى أن جد الطفلين طرق في مسار إعادة حفيديه كل الأبواب وأنفق أموالا في سبيل ذلك، “بخلاف الكثير من ذوي الفاقة وقلة الحول الذين لا يملكون تلك الإمكانيات التي توفرت له، مما سيجعل فراقهم لأبنائهم وذويهم يستمر ومعاناتهم تزيد”.

ووجهت التنسيقية مناشدة إلى “الوجوه الكريمة، وعلى رأسها ملك البلاد حفظه الله، لإيقاف المأساة والدفع بهذا الملف نحو الحل”، وفق تعبيرها.

وكانت السلطات المغربية قد سمحت لطفلين كانا عالقين بتركيا لأزيد من عامين رفقة والدتهما السورية، بعد اعتقال والدهما المغربي من طرف القوات الكردية، من دخول أرض الوطن رفقة جدهما، بعدما لم تتمكن والدتهما السورية من مرافقتهما إلى المغرب.

يشار إلى أن البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، كان قد راسل وزيري الداخلية والخارجية، عبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة، لتسهيل عودة الطفلين المغربيين عثمان وفاطمة إلى حضن عائلتيهما بالمغرب.

وأشارت المراسلة إلى أن والد الطفلين كان قد التحق في أبريل 2014 بالأراضي السورية “حيث تم التغرير به من طرف بعض الجبهات، غير أنه اصطدم بواقع مرير هناك واضطر للعمل في التجارة في انتظار أن تتاح فرصة العودة إلى أرض الوطن”.

وكان جد الطفلين قد سافر إلى تركيا من أجل استقدام حفيديه، غير أنه لم يتمكن من العودة إلى المغرب لأن السلطات القنصلية المغربية لم تسهل عودته لأرض الوطن.

وفي هذا الصدد قال وهبي، إن جد الطفلين قام بإعداد جميع الوثائق التي تثبت حق الطفلين عثمان وفاطمة في العودة إلى وطنهم الأم كالحالة المدنية وتواريخ الازدياد وغيرها من الوثائق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *