انتقادات لأمانة الـPJD بعد فرضها مرشحين خارج اللائحة .. وتحذير من انحراف مسار الحزب

انتقدت البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، خديجة أبلاضي، الأمانة العامة لحزبها، بشدة، بسبب تزكية بعض الأسماء التي لم يتم اختيارها في لجان الترشيح المحلية للحزب، معتبرة أن ذلك “يضرب عرض الحائط مبدأ الديموقراطية كمبدأ أصيل داخل المشروع”، وفق تعبيرها.

جاء ذلك بعدما شرعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في كشف لوائح مرشحيه ومرشحاته للانتخابات التشريعية والجهوية المقبلة عن مجموعة من الدوائر المحلية والجهوية.

وقالت أبلاضي: “ما فائدة كل تلك الأوقات والأيام والساعات الطوال التي قضيناها بلجان الترشيح لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية إذا كانت الأمانة العامة ستختار من تراه أهلا للترشح؟ لماذا تكرار وجوه بعينها وإزاحة وجوه أخرى؟”.

وتابعت تساؤلاتها: “لماذا استعانت الأمانة العامة بتقارير مسؤولي الكتابات الجهوية والإقليمية لتزكية أشخاص أو إزاحتهم؟ ولماذا تم فرض أشخاص بعينهم رغم عدم اختيارهم من طرف قواعد المناضلين وفشلهم في كسب أصوات أعضاء الحزب”، حسب قولها.

وتابعت في تدوينة لها بالقول: “لو أرسلت لنا الأمانة العامة لوائح جاهزة كما تقوم به بعض الأحزاب لربحنا الكثير من الوقت والجهد والمداد الذي كتبنا به شعارات لا تليق وما قيل عن الديمقراطية الداخلية”.

واعتبرت أبلاضي أن موسم الانتخابات هو “موسم توزيع جوائز الغفران على من حظوا برضى أسيادهم، ولا غرابة أن تجد أن حسم لوائح المرشحين على المستوى المحلي من اختصاص الكتابات المحلية والإقليمية والجهوية (…) وتستعمل الأمانة العامة حق الفيتو على كل المقترحات المرفوعة إليها، وخير مثال ما عرفته لوائح جهة العيون”.

وأضافت أن “ما وقع على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يكرس جانب من الاستبداد وتجاوز صارخ للصلاحيات المتاحة للمسؤول الحزبي، وقع شطط وتجاوز وانحراف للمسار من خلال تصفية مناضلين وإبعادهم رغم تقدمهم في مراتب الإقتراح والترشيح من طرف قواعد ومناضلي الحزب”.

ولم تستبعد البرلمانية السابقة أن يحصل حزبها في تلك الجهة والأقاليم على “خسارة فادحة وفشل ذريع وانتحار قاتل لكل ذلك الرصيد النضالي الذي راكمه خيرة رجال ونساء هذه الجهة”، على حد قولها.

واسترسلت في هذا الإطار قائلة: “لا أتمنى خسارة الحزب بأي منطقة ولن أتمناها أبدا، لكن كل المؤشرات تقول إن هناك انحرافا واضحا للمسار، مما سيؤدي لحصول حوادث كارثية لا تفرح البعيد قبل القريب”.

وتساءلت: “لماذا الأمانة العامة لم تجد حرجا في ترشيح أسماء وأشخاص قضوا أكثر من عشرين سنة على رأس لوائح البرلمان والجماعات، في حين كانت تملك حق الفيتو في إبعاد مناضلين مخضرمين يشهد لهم القاصي والداني بالتجربة والكفاءة والنزاهة”.

وحذرت البرلمانية السباقة من “مآلات التفريط في القيم السياسية الخلاقة التي شكلت رصيد قوي وثابت لمشروعنا الإصلاحي، لأن أخطر ما يهدد التنظيمات الحزبية وتنذر بزوالها هي تلك الأمراض المزمنة التي تنخر الجسم من الداخل واي تأخر في استئصالها سيؤدي إلى هلاك الجسم كله”.

وختمت قولها: “لسنا من الذين يغضبون لأنفسهم أو يغيرون ألوانهم عند كل ردة فعل غاضبة، ولو وجدنا في الساحة السياسية أفضل من العدالة والتنمية لقدمنا استقالتنا دون تردد، لكن كلنا قناعة وإصرار أن العمل السياسي لا محيد عنه لإحداث التغيير وإحقاق الحقوق والترافع عن التنمية والديموقراطية”.