بسبب “اختلالات كبيرة”.. قرار بتعويض وكالات توزيع الماء بشركات جهوية

قالت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، إن الدولة المغربية قررت خلق شركات جهوية للتوزيع عوض وكالات التوزيع المعمول بها حاليا، والتي ستضم المكتب الوطني للماء ووزارة الداخلية والجماعات الترابية بكل جهات البلاد، تشرف عليها الدولة وستحتفظ بصبغتها العمومية.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته نقابة مخاريق عقب اجتماعها، أول أمس الاثنين، بالمدير العام للمكتب والذي خصص للحديث عن مجريات ومخرجات المجلس الاداري المنعقد يوم الثلاثاء 27 بوليوز 2021، وعن “المشاكل الكبيرة التي يعرفها التوزيع بالقطاعين وما يفرض على المكتب من أتعاب وتحملات باهضة”.

ونقلت الجامعة عن المدير العام قوله إن هذا القرار يأتي “للحد من أعباء الفاتورة باهضة الثمن على مستوى التوزيع الذي يعرف اختلالات كبيرة”، وفق تعبير المصدر.

وأشارت النقابة إلى أن الاجتماع خلص إلى الحفاظ على مكتسبات واستقرار كل المستخدمين وعدم المساس بحقوقهم التي راكموها، وهو ما سيتم تضمينه في القوانين المنظمة لعملية خلق الشركات الجهوية التي ستتم المصادقة عليها مستقبلا.

وأشار البلاغ إلى تفويض التوقيع للمدير العام باسم المجلس الاداري مع كل هيأت الدولة في كل ما يتعلق بالاتفاقات والتفاهمات التي ستعقب مرحلة المصادقة على القانون الذي سيقضي بخلق الشركات الجهوية للتوزيع.

ودعت النقابة جميع المستخدمات والمستخدمين لليقظة الكبيرة والاستعداد لصون مكتسباتهم وللحفاظ على استقرارهم ومصيرهم المهني. كما دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية لعمال توزيع الكهرباء والماء والتطهير بالمغرب من أجل التنسيق لمواجهة كل الاخطار المحدقة بالتوزيع وبالخدمات المقدمة للمواطنين وبعموميتها.