“السومة الكرائية” تدفع تجار ومهنيي ميناء الحسيمة إلى مراسلة الديوان الملكي

راسل أصحاب المحلات التجارية والمهنيين بميناء الحسيمة، الديوان الملكي من أجل طلب التدخل لتسوية وضعيتهم مع الوكالة الوطنية للموانئ التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بسبب “السومة الكرائية”.

وأوضح المشتكون في رسالتهم إلى الديوان الملكي، اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن السومة الكرائية تراكمت عليهم منذ سنة 2011، بعدما فرضت الوكالة زيادة بنسبة %2 كل سنة على واجب احتلال الملك العمومي المينائي.

واعتبر المشتكون أن هذه الزيادة التي تمت دون استشارتهم، تسببت في إثقال كاهلهم، بعد معاناتهم طيلة السنوات الماضية من أزمة حادة تعود بالأساس إلى جراء تراجع قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة الذي ترتبط بنشاطه معظم المحلات المهنية والتجارية.

وأشاروا إلى “تراكم السومة الكرائية وعدم إشراك الوكالة للمهنيين في تحديد سومته، حيث تم تطبيق قانون  أداء تم فرضه بجميع موانئ المغرب، دون مراعاة الوضعية الهشة لميناء الحسيمة، الذي تراجع نشاطه الاقتصادي منذ عدة سنوات، وهو ما أثر على وضعية المهنيين الهشة والضعيفة أصلا”.

ويرى المشتكون أن “كل محاولات الدولة في إعادة إنعاش ميناء الحسيمة، لم تنجح، حيث نقص المصطادات والمفرغات وتفشي حوت الدلفين الكبير “النيكرو” بسواحل المنطقة، ما أدى إلى هجرة مراكب الصيد وبيع بعضها خارج الحسيمة”.

كما اشتكى أصحاب المحلات التجارية والمهنيون من وجود ما أسموها بـ”حالة إفلاس داخل هذا القطاع الحيوي للمدينة، حيث يعجز المهنيون عن تدبير قوت يومهم، وبالأحرى سداد ديون الكراء للوكالة التي تراكمت منذ 2011، دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكالات”.