فلاح يشتكي لرئيس النيابة العامة حجز مسؤول قضائي على محصوله

تقدم إدريس بلحجلة وهو فلاح يقطن بقيادة سيدي عزوز بشكاية إلى رئيس النيابة العامة يشتكي من خلالها قرار وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بمشروع بلقصيري، القاضي بإجراء أمر تحفظي لحماية الحيازة بخصوص أرض فلاحية والحجز على محصول زراعي من القمح.

وقال المشتكي في شكايته التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن المسؤول القضائي قام بمصادرة محصول القمح، الذي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم، بعدما أمر عناصر الدرك الملكي بمنطقة حد كورت بمصادرة محصول القمح الذي قام بحصده ووضعه تحت الحراسة، وذلك لفائدة شركة فلاحية مازال في نزاع قضائي معها.

وأضاف المشتكي  أنه تفاجأ بحضور شخصين أحدهما محامي والآخر يشتغل بالشركة الفلاحية مرفوقين برجال الدرك الملكي، يقومون بإيقاف عملية الحصاد معللين حضورهم بأن لهم أمرا شفهيا من المسؤول القضائي، وأمرهم بأخذ كل المحصول إلى مركز الدرك من أجل الحراسة.

واعتبر المشتكي أن المسؤول القضائي قام بـ”الشطط في استعمال السلطة لأجل انتزاع المحصول” وحرمان الورثة رجال ونساء من رزقهم، مشيرا الى أن محامي الشركة قام برفع دعوى استعجالية من أجل حصاد محصول القمح، لكن المحكمة رفضت الدعوى وحكمت بعدم الاختصاص، مما جعل المسؤول القضائي يأمر باعتقال المسمى “التهامي زعبول” الذي لا علاقة له بالأرض موضوع النزاع مع الشركة، ثم أمر بحجز محصول القمح.

وأشار إلى أن التهامي زعبول الذي تم اعتقاله لا يرث في الأرض التي تم حصدها ولا علاقة له بها، حيث تمت متابعته بتهمة التعرض، بينما قضية الاعتداء التي تعرض لها بالسلاح الناري “بندقية صيد” من قبل أشخاص ملثمين لازالت تراوح مكانها ولم يتم توقيف الجناة الذين حاولوا تصفيته.

وأكد المشتكي بلحجلة إنه يتوفر على وثائق تؤكد ملكية عائلته والورثة للأرض التي تم حصدها، منها حكم قضائي ابتدائي منذ سنة 1954، وحكم ابتدائي بالعربية سنة 1960، وقرار استئناف بالعربية سنة 1984، ومطلبي تحفيظ للأرض رقم 11283 بالمحافظة العقارية، ملتمسا من رئيس النيابة العامة التدخل وفتح تحقيق حول مصادرة المحصول الزراعي من القمح الذي يملكه رفقة الورثة، وعدم حياد المسؤول القضائي بعدما منح للشركة حق الحيازة لأرضه الفلاحية التي لها مطلب تحفيظ منذ سنوات.