سياسة

الـ NSO: هواتف الملك محمد السادس وماكرون لم يكونا أبدا أهدافا لـ “بيغاسوس”

شركة NSO الإسرائيلية

قطعت الشركة الإسرائيلية NSO المنتجة لبرنامج “بيغاسوس” المثير للجدل، الشك باليقين، وذلك بعد تأكيدها أن هواتف كل من الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لم يكونوا أبدا أهدافا لـ “بيغاسوس”.

وأوضحت الشركة الإسرائيلية في بيان لها، أصدرته مؤخرا، أن “كل الدبلوماسيين الفرنسيين والبلجيكيين الذين وردت أسماؤهم في اللائحة المزعومة لم يكونوا هدفا لـ “بيغاسوس”.

الشركة الإسرائيلية أكدت كذلك أنها لن تجيب مستقبلا على أي تساؤل بخصوص هذه اللائحة من طرف وسائل الإعلام، ولن تسمح باستدراجها في أي حملة كاذبة أو مغرضة، مشددة على أن ” اللائحة المزعومة لا علاقة لها بيغاسوس. نقطة إلى السطر”، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، تساءل خبراء عن مغزى وجود أرقام هاتفية أمريكية وأخرى مرتبطة بالهاتف الثابت والتي لا يمكن أن تكون هدفا لبرنامج بيغاسوس ضمن لائحة الخمسين ألف هدف محتمل لهذا البرنامج كما جاء في ادعاءات أمنستي وفوربيدن ستوريز.

وشكك هؤلاء الخبراء في مجال الاستخبارات والأمن المعلوماتي المتطور في وجود اللائحة المزعومة المتضمن لـ 50000 هدف محتمل لبرنامج بيغاسوس (liste de 50.000 cibles potentielles).

وفي هذا السياق، أبدى السفير الفرنسي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، تحفظه بخصوص اللائحة المزعومة بالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة لاستعمال بيغاسوس وبالنظر أيضا إلى طبيعة العقود التي تبرمها شركة NSO والتي تضع سقفا محددا لعدد الهواتف المستهدفة.

من جانبه، جدد برنارد سكوارسيني (Bernard squarcini) المدير السابق للمخابرات الفرنسية شكوكه بشأن صحة ادعاءات استخدام المغرب لبرنامج pegasus، مؤكدا في تصريحات صحفية أنه من الحمق التصديق بادعاءات تجسس المغرب على هاتف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وطالب سكوارسيني بنبرة تهكمية على من يروج لذلك أن يجيبوا فقط على سؤال “ماذا قد تكون مصلحة المغرب في هذا التجسس المزعوم؟”، وهو المعطى الذي يتماشى مع ما سبق وأن صرح به المدير العام الحالي “للوكالة الوطنية الفرنسية المختصة بحماية المعطيات المعلوماتية” غيوم بوبارد (Guillaume poupard).

واعتبر بوبارد أن “بعض الممارسات التي وقفت عليها هذه الوكالة والتي يتم التكتم عنها داخل الأوساط الفرنسية هي أكثر خطورة من الادعاءات التي تستهدف شركة NSO ولا تتعرض لنفس الدعاية والتشهير التي تعرضت لها هذه الشركة الإسرائيلية”.

من جهة أخرى، يبدو أن هناك محاولة خلط متعمد رافق الادعاءات المتعلقة باللائحة المزعومة لـ 50.000 هدف محتمل. هذا الخلط لا يوضح ما إذا كان هذا الرقم يشمل عدد الهواتف التي اخترقها فعلا بيغاسوس أم هي أرقام كانت مستهدفة فقط (cibles).

وفي هذا السياق، اعتبرت مجموعة من وسائل الإعلام غير المنتمية لمجموعة فوربيدن ستوريز، أن هذا الخلط مصدرا للتشكيك في ادعاءات أمنستي ومن سار على نهجها، حيث طرحت مجموعة من وسائل الإعلام، في هذا الإطار، تساؤلات حول حقيقة استهداف هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هل اُخترق حقا أم كان فقط مدرجا في لائحة الاستهداف؟ بالإضافة إلى أن الغموض يلف المصدر أو الجهة التي قد تكون استهدفت هاتف ماكرون.

مسؤول إسرائيلي داخل أمنيستي كشف في بيان رسمي أن هذه المنظمة لم تقل أبدا أن لائحة الخمسين ألف رقم هي اللائحة التي استهدفها بيغاسوس، مؤكدا أن أمنستي كانت واضحة منذ البداية أن هذه اللائحة تضم فقط أرقاما “ذات اهمية” (numéros d’intérêt). ويكفي الرجوع إلى التغريدة الأولى التي نشرتها أمنستي في بداية هذه القضية للتأكد من ذلك.

الصحفي kim zetter وهو أحد المختصين في الأبحاث المتعلقة بالأمن المعلوماتي صرح أن مدير شركة NSO أبلغه أن أحد الوسطاء في سوق المعلوميات أخبره خلال شهر يوليوز المنصرم بتعرض serveurs تابع لشركة NSO بقبرص للقرصنة وأن لائحة تتضمن أرقام هواتف يتم تداولها هنالك. لكن مدير NSO كان حاسما في رده بأن شركته لا تتوفر على serveurs في قبرص وأن اللائحة المزعومة لا تعني NS0 في شيء مثلها مثل لائحة الخمسين ألف رقم.

وأكد مدير NSO أن بيغاسوس يتوفر على 45 زبون ولكل زبون 100 هاتف في السنة الواحدة، بالإضافة إلى أن لائحة الخمسين ألف رقم تتضمن أسماء دول ليست زبناء لـ NSO، متسائلا “كيف لـ NS0 ألا تعلم بتسريب تلك اللائحة وأن “لقطة الشاشة” لهذه اللائحة التي اطلعت عليها NS0 لا تشبه بتاتا النظام الذي يشتغل به بيغاسوس”.

من جهة أخرى، اعتبر أحد الصحفيين الذين شاركوا في صياغة تقرير أمنستي وفوربيدن ستوريز المتعلقة باللائحة المزعومة، في تصريح لإحدى الإذاعات الفرنسية، أن تواجد أرقام صحفيين فرنسيين لم يتطرقوا أبدا للمغرب، بالإضافة إلى ادعاء استهداف أرقام هواتف ثابتة وأرقام هواتف أمريكية التي لا يمكن استهدافها من طرف “بيغاسوس” هو أمر يدعو فعلا للاستغراب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *