“احتجاز منتخبين” يدفع 4 أحزاب سياسية إلى مراسلة وزير الداخلية

وجهت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بجهة الرباط سلا القنيطرة، رسالة إلى وزير الداخلية في موضوع “احتجاز منتخبين” في الغرف المهنية، مطالبة بتدخل عاجل لوضع حد لهذا السلوك.

الرسالة المشتركة وقعتها كل من خديجة الزومي عن حزب الاستقلال، ورحو الهيلع عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد لحموش عن الحركة الشعبية، وعبد القادر تاتو عن الاتحاد الدستوري.

وأفاد عضو قيادي من التحالف الثلاثي لجريدة “العمق”، بأن أحزاب الأصالة والمعاصرة الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري “ستتخذ كل الإجراءات القانونية في حق أي منتخب من منتخبيها خالف قرارات مؤسساتها التقريرية بشأن التحالفات الرامية لإفراز غرف مهنية يطبعها الانسجام والوضوح لمافيه صالح المهنيين”.

كما هددت الأحزاب السياسية الأربعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بسلك المتابعة القانونية والتجريد من المنصب في حق من خالف قرار التحالفات، “بل إنها لن تزكي أيا من منتخبيها الذين تفاوضوا بشكل فردي لمواقع المسؤولية داخل الغرف المهنية وفقا لما ينص عليه القانون”، حسب المصدر ذاته.

وجددت الأحزاب المعنية “رفضها التام والمطلق لكل الممارسات التي تمس بشفافية ونزاهة المسلسل الانتخابي، وأساليب الاحتجاز والاختطاف وتوظيف الأموال للتأثير على إرادة المنتخبين في الغرف المهنية”، داعية السلطات المعنية إلى “التدخل العاجل لإنفاذ القانون وحماية الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري”.

كما دعت باقي الأحزاب إلى التفاوض والنقاش مع الهيئات التقريرية على المستوى الجهوي بدل التفاوض مع الأفراد ممن لا يملكون سلطة في التقرير في التحالفات السياسية، حسب تعبير المصدر ذاته.

ووفق المصدر القيادي، فإن الهيئات السياسية المذكورة اتفقت على “مواصلة مواجهة الفساد” وما أسمته بـ”التلاعبات التي تعكر صفو العملية الانتخابية بما يخالف التطبيق الكامل للمادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.

وتنص المادة المذكرة على تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وذلك من “أجل جعل العملية الانتخابية تأخذ مسارا لدعم الديمقراطية بمواصفات قانونية مضبوطة تنطلق من الانضباط والالتزام داخل الحزب السياسي أولا ثم داخل المجالس المنتخبة والغرف المهنية ثانيا”.