اللجنة الدولية لدعم متضرري “العرجة” ترفع مذكرة احتجاج ضد الجزائر إلى مجلس الأمن

أعلنت اللجنة الدولية لمساندة متضرري منطقة العرجة بإقليم فكيك، أنها رفعت إلى مجلس الأمن الدولي، مذكرة احتجاجية ضد الدولة الجزائرية، لحثها على التقيد بمضامين المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة ما تعلق منها بحماية حقوق قاطني المناطق الحدودية.

كما وجهت اللجنة مذكرتها الاحتجاجية ضد الجزائر، إلى كل من المحكمة الأوروبية والبرلمان الأوروبي ورئيس الحكومة الفرنسية ورئيس الجمهورية الجزائرية ومنظمة “محامون بلا حدود” الدولية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن واتش رايت” الدولية، إلى جانب جمعيات دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة إنها وجهت مذكرة في الموضوع إلى الحكومة المغربية تحت إشراف البعثات الدبلوماسية المغربية في الخارج، تحثها على إيلاء اللأولوية لقضية متضرري منطقة العرجة بفكيك، مثمنة صرف “إعانات” نقدية من طرف السلطات العمومية لبعض متضرري العرجة، للتخفيف من وطأة مصادرة بساتينهم، على أن تشمل هذه الإعانات كافة المتضررين بدون حيف، في انتظار تخصيص “تعويض” شامل من طرف الدولة.

وأوضحت أنها وجهت، أيضا، سؤالين كتابيين لدى البرلمان المغربي بمؤازرة فريق برلماني، وذلك إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تستفسره عن تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الطرد التعسفي الذي شملهم من ضيعاتهم.

فيما وجهت الرسالة الثانية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول ضرورة تقيد السلطات الجزائرية بمقتضيات اتفاقية الاستيطان الموقعة بين المغرب والجزائر في 15 مارس 1963، والبروتوكول الإضافي لـ 15 يناير 1969، لتيسير ولوج المزارعين المغاربة إلى بساتينهم.

وقالت اللجنة إن “القرار الجائر للسلطات العسكرية الجزائرية يوم 18 مارس 2021، القاضي بطرد مزارعين مغاربة من بساتينهم بالقوة، بهدف تغيير الوضع القائم في المنطقة، قرار جاء ضدا على مقتضيات اتفاقية إفران الحدودية الموقعة بين المغرب والجزائر في 1972”.

وأشارت إلى أن القرار ينافي اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين في 15 مارس 1963، والبروتوكول الإضافي لـ15 يناير 1969، خاصة الفصل 5 منه، والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بحماية حقوق وممتلكات قاطني المناطق الحدودية في جميع أنحاء المعمورة.

واعتبرت اللجنة أن خطوتها هذه جاءت بالنظر لما لهذا القرار الجزائري الانفرادي من تداعيات خطيرة على الأسر المتضررة بمنطقة العرجة بفكيك، وعلى المجال الحيوي والطبيعي لواحة فكيك.

وجددت “رفضها القاطع لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها السلطات العسكرية الجزائرية بإقدامها على قضم الشريط الحدودي العازل على مدار فكيك، ومنع ذوي الحقوق من ملاكي بساتين العرجة أولاد أسليمان من ولوج واستغلال ضيعاتهم الفلاحية كما دأبوا على ذلك أبا عن جد”.

يُشار إلى أن اللجنة الدولية لمساندة متضرري منطقة العرجة بفكيك، تم إحداثها من طرف تمثيليات أفراد الجالية المغربية المنحدرين من فكيك والمقيمين في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا.