فاعلون حزبيون ومدنيون ينشدون إصلاحا شاملا للمنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب

اعتبر فاعلون سياسيون ومدنيون، في ندوة عن بعد بالرباط، أنه بالرغم من أهمية الترسانة القانونية الموجودة حاليا، فإن الحاجة ماسة وملحة لإصلاح شامل للمنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب.

جاء ذلك في لقاء تواصلي وتشاوري بين “حركة مبادرات لإصلاح المنظومة القانونية للجمعيات والأحزاب السياسية”، بمبادرة من جمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية وجمعية النخيل، زفي إطار فضاء “الناخبين والناخبات” الذي يموله برنامج “.

وخلص اللقاء إلى الدعوة لمراجعة قانون الحريات العامة وكذا القوانين التنظيمية المؤطرة للديموقراطية التشاركية، والتسريع بالتأطير القانوني للتشاور العمومي، مع إرساء شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية وشريك أساسي في التنمية.

اللقاء الذي نُظم تحت عنوان “انتخابات 2021 وسؤال التمكين للمجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية”، عرف مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وكذا حركة مبادرات لإصلاح المنظومة القانونية للجمعية “MIRLA “، إضافة إلى الجمعية المغربية للتضامن والتنمية وجمعية بداءل مواطنة وجمعية الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة.

ووفق بلاغ للمنظمين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الفاعلين الحزبيين والجمعويين في اللقاء، شددوا على ضرورة توفير بيئة قانونية ملائمة لعمل الجمعيات بما يمكنها من تطوير مساهمتها في التنمية المجتمعية، ويستجيب لمقاصد دسترة الديموقراطية التشاركية والمواطنة كرديف للديموقراطية التمثيلية وجعلها من ركائز نظام المملكة.

واعتبر المشاركون أنه في ظل دعم مسار الدولة في تطوير ودمقرطة تدبير المالية العمومية، فإن المغرب يحتاج إلى إعادة النظر في المنظومة المالية والجبائية للجمعيات، سواء من حيث تضريب العمل الجمعوي الغير ربحي، أو من حيث التمييز الحاصل بين الجمعيات بخصوص صفة المنفعة العامة أو من حيث العلاقة القائمة بين المجال الجمعوي والمالية العمومية.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد خلص اللقاء إلى ضرورة أن ينخرط مختلف الفاعلين في إنتاج منظومة جبائية جديدة خاصة بالفاعل غير الربحي على المستويين الوطني والمحلي، وإقرار حق جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في صياغة القرار المالي والسياسة المالية، ناهيك عن ضرورة التأطير القانوني للدعم العمومي وضمان شفافيته.

واختتم اللقاء بالاتفاق على اعتبار التواصل حول موضوع تمكين المجتمع المدني ينبغي أن يبقى ورشا مفتوحا من قبل مختلف الفاعلين وأن نجاح الانتقال الديموقراطي وإرساء نموذج تنموي فعال، وسياسات عمومية مدمجة للمواطنات والمواطنين رهين بتضافر الجهود للنهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني.