هل يسير حزب “الأسد” برأسين؟.. زيان يعلن مقاطعة الانتخابات وشارية يترشح بالرباط

أعلن محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، مقاطعته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بصفته الأمين العام، حسب قوله، في حين قرر الأمين العام الحالي، إسحاق شارية، الترشح للانتخابات التشريعية بالرباط، بصفته الأمين العام أيضا، وذلك في وقت يتواصل النزاع داخل الحزب حول شرعية الأمين العام.

زيان يهدد بالطعن

وقال زيان في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 8 شتنبر 2021، وذلك بسبب ما اعتبره “عدم توفر الجو المناسب والضامن للنزاهة والمشاركة البناءة”.

ودعا زيان كافة مناضليه إلى “أن يتحملوا مسؤولياتهم في مساندة المنسق الوطني في موقفه، من عدمه بالترشح للانتخابات المقبلة، كل حسب قناعاته وواقعه ومعطياته المحلية”.

كما هدد زيان بالطعن في العملية الانتخابية بسبب “رفض السلطات المحلية في بعض الأقاليم قبول ترشيحات الحزب”، داعيا مرشحيه إلى تقديم ملفات ترشيحهم مرفوقين بمفوض قضائي قصد تسجيل كل رفض بالترشيح من طرف المسؤولين المحليين في حال وقوعه.

واعتبر البلاغ ذاته، أن الغاية من هذا التوثيق هو الطعن في الانتخابات التي ستجرى في شتنبر 2021، سواء الجماعية أو التشريعية أو الجهوية، معتبرا أن من الأهداف العليا للحزب “فرض تنظيم انتخابات نزيهة ومبنية على المنافسة الشريفة في بيئة سليمة تبرز فيها الإرادة الشعبية عبر حريتي التعبير والاختيار، ويتبارى خلالها جميع المرشحات والمرشحين على قدم المساواة”.

شارية يترشح بالرباط

بالمقابل، قدم إسحاق شارية ترشيحه للانتخابات التشريعية المقبلة في دائرة الرباط المحيط، مشيرا إلى أنه سينافس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي قرر بدوره الترشح بنفس الدائرة، حيث اتهم شارية العثماني بـ”استغلال وسائل الدولة لاستمالة أصوات الناخبين”، حسب قوله.

وأضاف شاريه، في مقطع فيديو بثه على “فيسبوك”، أنه خلال وضع ترشيحه بصفة رسمية، تفاجأ بأن العثماني “الذي أصبح مرشحا مثلي تماما جاء على متن سيارة الدولة، يسوقها سائق يتقاضى أجره من الدولة، ليضع ترشيحه”.

وهدد شارية بالطعن قائلا “أتوجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت واللجنة المكلفة بالانتخابات بأن هذا الشخص منافسي في نفس الدائرة، يستعمل أدوات الدولة لاستمالة الناخبين.. وقد سجلت اللجنة القانونية لحزبنا هذا الأمر وسنذهب فيه إلى حدود الطعن”.

وفي سياق متصل قال شارية إن مرشحا، في حملة سابقة لأوانها، وعد عددا من الشباب بفرص شغل في الحراسة والنظافة بمستشفى ملاي يوسف مقابل التصويت عليه، “وهذه كما قالت المغنية كذبة باينة”، وواصل موجها كلامه للمرشح “لماذا لم تشغل هؤلاء الشباب لما كنت برلمانيا”.

نزاع سياسي وقضائي

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت قبل أسابيع حكما يقضي بـ”بصحة التعرض المقدم من طرف الحزب المغربي الحر بواسطة منسقه الوطني محمد زيان”، وبـ”التصريح بعدم صحة الإيداع المقدم من طرف اسحاق شارية المؤرخ في 5 فبراير 2021، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.

كما حملت المحكمة في حكمها الابتدائي الحامل للرقم 1551 الصائر على المدعى عليه، في الملف الحامل للرقم 2021/1201/637 الذي رفعه محمد زيان ضد كل من إسحاق شارية، ووزير الداخلية، والمدير العام للشؤون الداخلية، ومدير الشؤون السياسية، وعين في أول جلسة بتاريخ 4 مارس الماضي.

وفي تعليق على الحكم القضائي المذكور، قال إسحاق شارية الذي تم انتخابه أمينا عاما في مؤتمر عقد بناء على مخرجات الحركة التصحيحية للحزب المغربي الحر، إنه “لم يتوصل بأي شيء إلى حدود الاتصال به”، وإنه “مازال يمارس مهامه على رأس الحزب بشكل طبيعي وعادي”.

وأبرز شارية أنه شارك، في نفس اليوم، بصفته أمينا عاما للحزب، في عملية قرعة الأحزاب الخاصة بحصتهم في الإعلام العمومي إبان الحملة الانتخابية المقبلة.

واستغرب المتحدث ما اعتبره “التصاق الجيل القديم بالكراسي وعدم رغبتهم في ترك المجال للشباب لممارسة العمل السياسي”، معتبرا أن “حزبه يعيش دينامية غير مسبوقة في المشهد السياسي المغرب المعاصر”، وأنه “استطاع هيكلة 63 تنسيقية محلية وإقليمية بعدما فشل زيان في تأسيس أي تنسيقية ولو في مدينة سلا طيلة 20 سنة من قيادته للحزب”.

وبخصوص تأثير الحكم القضائي على استعدادات الحزب المغربي الحر لخوض الاستحقاقات المقبلة، أوضح شارية الذي يشتغل محاميا أن الحكم القضائي مازال في مرحلته الابتدائية ولا يمكن أن يكون ساريا المفعول إلا بعد استكمال مراحل التقاضي ويصبح نهائيا.

وأضاف أن حزبه يشتغل بجد لخوض الاستحقاقات المقبلة، و”لن يلتفت إلى ما يشوش على خوضه للتجربة الانتخابية”، كما أكد أنه سيستأنف الحكم ويواصل مسار التقاضي بما لا يلهيه عن تحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات المقبلة.

بالمقابل، اعتبر شارية أن الحكم القضائي المذكور يعد ردا على التصريحات السابقة لزيان التي اتهمه فيها بكونه “عميلا” و”بوليسي” وغيرها من الصفات التي وردت على لسان زيان حينما صدرت في حقه أحكام قضائية تبطل اتهاماته للحركة التصحيحة.

وسبق للمحكمة الابتدائية بالرباط، أن رفضت يوم 15 مارس الماضي، شكاية مباشرة تقدم بها محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، ضد إسحاق شارية الأمين العام الجديد ومجموعة من أعضاء الحزب.

يأتي ذلك بعدما رفع محمد زيان شكاية ضد إسحاق شارية وعدد من أعضاء الحزب المغربي الحر، يتهمهم فيها بـ”التزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب”.