دعاة إلغاء الإعدام يرفعون 10 توصيات للأحزاب قبيل انتخابات 2021

رفع “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” عشر توصيات أساسية للأحزاب السياسية التي ستشكل البرلمان المقبل بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 08 شتنبر المقبل.

ودعا الائتلاف، في تصريح تلاه النقيب عبد الرحيم الجامعي عقب ندوة صحفية له أول أمس الثلاثاء، المناهضين والمناهضات لعقوبة الإعدام في صفوف البرلمانيين والبرلمانيت من الأحزاب السياسي، غير تلك التي تدافع عن الإعدام، إلى صناعة تاريخ الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب بداية من السنة التشريعية الأولى 2021/2022.

وفي توصيته الثانية، أكد الائتلاف أن بإمكان البرلمانيين والبرلمانيات تحقيق الانتصار على عقوبة الإعدام بشروط أساسية، منها بلورة إرادة سياسية للأحزاب وللبرلمانيين المقبلين على هذه المسؤولية، لركوب تحدي الإصلاحات الجوهرية في مجال السياسة الجنائية والعقابية حتى يرافعوا عاليا لفائدة مطلب إلغاء عقوبة الإعدام ويرافعوا بكل قوة لإدخال كل التعديلات التي يفرضها حصول الإلغاء عند عرض المدونة الجنائية عليه من قبل الحكومة، ودعا إلى المبادرة إلغاء العقوبة من قانون العدل العسكري.

ونبه الائتلاف، في توصيته الثالثة، البرلمانيين إلى المناورات التي قد يلجأ إليها مناصرو الإعدام، وذلك بالدعوة إلى إلغائه بالتدرج أو تقليص حالات الإعدام للإبقاء على العقوبة قائمة في القانون، داعيا إياهم إلى معارضة كل عملية قد تُسقط الإلغاء في دهاليز الانتظار الذي قد يطول دون نهاية، وأن “لا يقبلوا بديلا عن الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، حتى تخرج هذه القضية من جلباب المتزمتين والمحافظين ومن حساباتهم الضيقة أوالأيديولوجية”.

وفي توصيته الرابعة، حث الائتلاف الأحزاب السياسية على مصارحة الرأي العام بموقف ورأي سياسي واضح من مناهض للإعدام، وإدراجه في برامجها السياسية، وتدعو مرشحيها إلى الالتزام بالدفاع عن اختيار إلغاء عقوبة الإعدام بشكل واضح.

وطالب المصدر ذاته، في توصيته الخامسة، البرلمانيين والبرلمانيات أن يتخذوا من إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية وقانون العدل العسكري أولوية ضرورية، “لأنها مرتبطة بالملاءمة القانونية ما بين المنظومة الجنائية والدستور، ولأنها من جهة أخرى تتعلق بمسالة حيوية من صلب مجال حقوق الإنسان، وبالتالي لا يمكن الصمت وعدم طرحها ومناقشاها”.

وقال الإئتلاف، في توصيته السادسة، إنه على المرشحين والمرشحات للبرلمان بمجلسيه التعبير عن موقف والتزام صريحين، خلال التواصل مع الناخبين وفي مرافعاتهم بالبرلمان، “بتعبئة كل الإمكانيات واستعمال كل الآليات المتاحة للسير بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام نحو التحقيق، سواء بواسطة مناقشة السياسة الجنائية بما في ذلك السياسة العقابية، ومناقشة المدونة الجنائية لتكون نموذجا لا يخلط القانون الوضعي بمبادئ العقاب في الشريعة، وتنقيح مدونة القضاء العسكري من عقوبة الإعدام، والدفاع عن الملاءمة وتنزيلها حتى تنسجم القوانين مع روح الدستور، والدفاع عن مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية”.

وتحث التوصية السابعة البرلمانيات والبرلمانيين على تفعيل صلاحياتهم في مراقبة السلطة التنفيذية ومطالبة الحكومة بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي بعدم استمرار موقفها السلبي منذ سنة 2007 إلى سنة 2020 والتعامل مع المجتمع الدولي بالمستوى السياسي الواجب.

أما التوصية الثامنة فقد حثت البرلمانيين والبرلمانيات على تفعيل علاقاتهم وعلاقات البرلمان المغربي بالاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والقارية، وتنشيط تحركاتهم مع البرلمانات والبرلمانيين بالمنطقة المغاربية والعربية والإفريقية، للدفع بإلغاء عقوبة الإعدام و حث الحكومات على تبني الإلغاء ومناهضة تنفيذ الإعدام أو الدعوة إليه.

ودعا الائتلاف، في توصيته التاسعة، كل البرلمانيات والبرلمانيين، إلى تقوية علاقاتهم مع الهيئات والمنظمات الحقوقية المغربية، خصوصا الهيئات والشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام، والعمل على بلورة مقترحاتها ومطالبها ذات الصلة بموضوع الإلغاء، سواء على المستوى الوطني أو المغاربي أو الدولي.

وفي توصيته العاشرة والأخيرة، دعا الائتلاف إلى التصدي لما يعرقل تحقيق هدف الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب بداية من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، خصوصا العمل على استحضار وتفعيل مقترحات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الإلغاء، ومضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2014 ذات الصلة، وخلاصات تقارير ومناقشات و توصيات المنتديات الرفيعة المستوى التي توصل إليها مجلس حقوق الإنسان في شان مسالة عقوبة الإعدام، وتوصيات المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب، وتوصيات لجنة حقوق الإنسان بمناسبة مناقشة التقارير الدورية الشاملة المقدمة من المغرب.