هيئة حقوقية تطالب بتفعيل إلغاء شرط الإقامة للانتماء للأراضي السلالية

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإعداد مذكرة أو دورية رسمية، بتنسيق مع وزير الداخلية، من أجل تدقيق أشكال الارتباط التي تحقق شرط الإقامة للانتماء للأراضي السلالية.

وأكد المركز، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، بأن هذا الطلب يأتي من أجل تدقيق أشكال الارتباط التي تحقق شرط الإقامة، لاعتماد مقاربة واحدة شاملة، في ربوع المملكة المغربية، مراعاة للحق في المساواة والحق في الانتماء إلى الجماعة السلالية، معتبرة أن رد العثماني على العريضة التي تم التقدم بها في وقت سابق لم يتضمن موقفا صريحا ودقيقا من بند الإقامة، بالرغم من تأكيده بأنه ليس من شأنه إقصاء السلاليين والسلاليات.

وذكرت الهيئة الحقوقية بأن رئيس الحكومة أكد، في تفاعله، مع ”عريضة المواطنة”، بتاريخ 24 يونيو 2021، بأن بند الإقامة ليس من شأنه إقصاء أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، ظل مرتبطا بجماعته السلالية، ويتردد عليها باستمرار، إما عن طريق السكن بالجماعة والحضور المستمر بها، أو عن طريق التوفر على حصة جماعية واستغلالها بصفة شخصية ومباشرة.

وحسب المركز، فإن محاولة تفسير رئيس الحكومة لبند الإقامة، تفسيرا ينفي بموجبه إقصاء أي شخص، ويربط شرط الإقامة بمجموعة من أشكال الارتباط بالقبيلة السلالية، لم يتم تدقيقه من خلال مذكرة موجهة إلى رجال السلطة من أجل تفعيل بند الإقامة على أساسه، مما جعل رجال السلطة يرفضون التعاطي مع بند الإقامة بناء على تفسير رئيس الحكومة.

وقال المركز إن رد العثماني على العريضة كان عديم الأثر إداريا وقانونيا حسب ادعاءات بعض المسؤولين بالسلطات العمومية، بل إن بعض رجال السلطة يعتمدون، حسب بلاغ المركز، في إعدادهم للوائح السلاليين والسلاليات على الحرفين المرجعيين في رقم البطاقة الوطنية، وإفادة العديد من السلاليين والسلاليات، وهو ما يعتبره المركز، معيارا غير واقعي وغير منطقي لتحديد شرط الإقامة.

إن تأويل بند الإقامة، يؤكد المركز، كان لزاما تحديده تحديدا دقيقا من لدن رئيس الحكومة، حتى لا يبقى متعدد الأوجه، على نحو يقبل مجموعة من أشكال الارتباط بالجماعة السلالية، بأية صيغة كانت، بعد إثبات أصوله بتلك الجماعة.

واعتبر المركز بأن التفسير الحرفي وبعض التأويلات لبند الإقامة، من شأنه إقصاء غالبية السلاليين والسلاليين من حق الانتماء للقبيلة السلالية، بمجرد إقامتهم بعيدا عن قبيلتهم السلالية، لظروف اجتماعية أو اقتصادية.

وشدد المركز على “أن بند الإقامة تسبب في تشتيت مئات الأسر، كما دب الجشع في نفوس بعض المقيمين في قبيلتهم، في حق أشقائهم وشقيقاتهم، وفي حق أبناء وبنات أعمامهم وأخوالهم، مما زرع بذور العداوة والبغضاء بين الأهالي”.

إن بند الإقامة ساهم في بدايته، يضيف المركز، في إقصاء العديد من السلاليين والسلاليات، مقدما المثال بما حدث بقيادة أدرج، بإقليم صفرو، حين ثم قبول حوالي 3000 فيما ثم إقصاء ما يناهز 40000 سلالي وسلالية، وهو ما يعني إقصاء أكثر من %90 من ذوي الحقوق السلاليين والسلاليات.

وأشار المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى وزارة الداخلية أصدرت في وقت سابق الدوريتين 17 و60، لأجل تمتيع السلاليات من حق الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية وثمارها، إسوة بالسلاليين الرجال، مما شكل، حسب البلاغ، قفزة نوعية في تكريس المساواة كأحد المطالب الحقوقية الرئيسية بهذا الشأن.