اقتسام المقاعد على أساس عدد المسجلين: هاجس التجويد أم هوس المقاعد الانتخابية؟

ليس من العيب في منهجية تدبير العمل السياسي والانتخابي أن نخضع نظامنا القانوني المؤطر للعمليات الانتخابية ولتكوين بعض المؤسسات الدستورية للمراجعة والتعديل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بغاية تطويره أو تصويب ما قد يشوبه من عيوب أو نقائص حتى يساهم في إفراز مؤسسات دستورية قوية بنيوياً وكذا وظيفياً، ونخباً قادرة على مواجهة كل التحديات والرهانات المطروحة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الحقوقي، ولتجويد الأداء العمومي خاصة في ظل ما يشوب أداء المؤسسات التمثيلية من أعطاب دفعت شريحة واسعة من المجتمع تعزف عن العمل السياسي وعن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية سواء المحلية أو الوطنية، وإن كانت ظاهرة العزوف هاته تعد ظاهرة مشتركة تتقاسمها العديد من الأنظمة بما فيها العريقة ديمقراطياً.

لكن، أن نخضع هذا التعديل شيئا ما لهواجس ذاتية ولنزوعات ضيقة، من دون إظهار الفاعل السياسي والحزبي لإرادة حقيقية في تجاوز ما تعرفه السياسات العمومية من اختلالات ونقائص على مستويات عدة، وما يتطلبه التدبير العمومي اليوم من تطوير لأساليب اشتغاله سواء في جانبه الوظيفي أو البنيوي، فهذا يمس ليس فقط بمصداقية فعل الإقدام على تعديل المنظومة الانتخابية لوحده وما قد تحمله من مستجدات، وإنما تضع مشروعية الفاعل الحزبي والسياسي كذلك على المحك، خاصة عندما نعيش عند اقتراب كل محطة انتخابية خططاً لوضع هندسة أو هندسات انتخابية من شأنها تغيير الوضع القائم وقلب الموازين بين مختلف القوى السياسية، وهذا ما قد يشكل نوعاً من الإخلال على مستوى الأمن القانوني على اعتبار أنه من المفروض إخضاع أي تشريع للتجريب والممارسة لوقت كاف ولنوع من التباث والاستقرار حتى يمكن تقييمه والحكم ما إن كان من الضروري في ضوء الممارسة الإبقاء عليه أو تعديله أو نسخه بشكل كلي. فالقانون مهما خضع للتعديل والتتميم والتنقيح، يبقى لوحده غير كافي لتقويم الوضع وتجاوز الاختلالات، إنما يبقى شرط حضور الإرادة الحقيقة لدى الفاعلين الحزبيين أساسياً في تحقيق ذلك، وإلاّ فما كان يمنع الأحزاب السياسية من الارتقاء بالفعل العمومي وتطويره إلى ما هو أحسن مع كل هذه المراجعات التي عرفتها المنظومة الانتخابية ببلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم؟

إن النظر إلى الانتخابات، وبهذه الكيفية التي تمت بها مقاربتها اليوم من جانب الفاعل السياسي والحزبي، يبدو على أنه محاولة “لشيطنة” التشريع لتحقيق مكاسب انتخابية والنيل من خصم أو خصوم سياسيين قائمين أو مفترض وجودهم في المستقبل، ولا يأخد بعين الاعتبار كثيراً الجدوى من الانتخابات ورهاناتها وكذا مخرجاتها وكذا قدرتها على الارتقاء بالشأن العام ولقضايا المجتمع وانتظاراته، مع العلم أن هذا الجانب هو الذي من المفروض أن يطغى على النقاشات ويحضى بأهمية من جانب مختلف الفرقاء داخل المجتمع، فالانتخابات ما هي إلاّ وسيلة توصل إلى احتلال مواقع صناعة القرار وتمثيل المواطنات والمواطنين ولا يجب أن تكون بأي حال من الأحوال ذات أولوية أو غاية في حد ذاتها.

إن الحديث عن التعديل الأخير الذي عرفته القوانين التنظيمية المتعلقة بالعمليات الانتخابية سواء الترابية أو التشريعية، والذي شكل مادة دسمة لدى العديد من المتتبعين للشأن العام، واحتل مكانة خاصة لدى الفاعلين السياسيين، لا يمكن فصله عن الجدال الدائر اليوم حول طريقة اقتسام المقاعد التشريعية لمجلس النواب، التي ستتم بمقتضى التعديل الجديد للقانون التنظيمي لذات المجلس على أساس قاسم انتخابي يحتسب بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة عوض عدد الأصوات المعبر عنها. الطريقة الجديدة في تقسيم المقاعد هاته تعد سابقة ليس فقط في التشريع الانتخابي ببلانا فحسب، ولكن حتى على مستوى الأنظمة القانونية المقارنة، بل إن المفارقة تبدو أكبر عندما يلاحظ أن المشرع قد اختار طريقة مغايرة في احتساب القاسم الانتخابي، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك على أساس عدد المصوتين وليس عدد المسجلين، وهو ما نصت عليه المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 06.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه. هذا الأمر يعد -في تقديرنا- مفارقة غريبة بل وغياب للتناسق والانسجام حتى ما بين النصوص التشريعية نفسها خاصة عندما لا نجد أي تبرير لهذا التباين فيما يتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي ما بين المستوين الوطني وكذا الترابي، فكيف للمواطن “الناخب” والحالة هاته أن يستسيغ هاتين الطريقتين المختلفتين في عملة انتخابية واحدة، بالأحرى أن يقبل بهما؟

إن طريقة كهاته، والتي حسمت فيها المحكمة الدستورية بموجب قرارها الصادر بهذا الخصوص تحت رقم: 21/ 118 م.د بتاريخ 2021/04/07 (ملف عدد 067/2) وذلك عند نظرها في القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه للبث في دستوريته، على اعتبار أنها الجهة الوحيدة المخول لها ذلك لكونها المؤسسة الحامية لسمو الوثيقة الدستورية، وإن كانت لا تخالف الدستور، وبالرغم من أهمية بعض التعديلات التي جاء بها النص التشريعي المؤطر لمجلس النواب، فإنها تضرب مع ذلك في العمق ليس فقط إرادة الناخب فحسب، ولكن كذلك من شأنها أن تساهم في ما أسماه أحد الباحثين “بالعجز” لدى الناخبين أو عدم اكتراث شريحة واسعة منهم والتي ستفضل عدم المشاركة ما دام أن الأمر سيكون محسوماً فيه سلفاً بناء على لوائح انتخابية بما تتضمنه من شوائب وعلل، وليس من خلال أصوات معبرة عن تفضيلها لهذا الحزب أو ذاك. بالإضافة إلى أن تقنية اقتسام المقاعد هاته قد تقتل التنافس الانتخابي بين مختلف الأحزاب السياسية على اعتبار أن كل حزب، قد يكفيه، لكي يضمن مقعداً بمجلس النواب، المشاركة في هذه الانتخابات والحصول ولو على أصوات قليلة خاصة في ظل الاستغناء عن العتبة التي كان معمولاً بها من قبل، وهو ما سيجعل معظم الأحزاب في ظل هذه الوضعية قد تتساوى في ما بينها للظفر على الأقل بمقعد تشريعي على مستوى الغرفة الأولى، وهو ما يمكن اعتباره في هذه الحالة “مكافئة” عن المشاركة، عوض أن يكون اقتسام هذه المقاعد على أساس تنافس حقيقي بين مختلف التنظيمات السياسية، ومن خلال اختبار قدرة الحزب على الاقناع والجذب عبر تقديم عرض سياسي جيد وواقعي وقادر على تقديم إجابات عن مجموعة من الإشكالات والرهانات المجتمعية المطروحة، حتى ينال ثقة الناخبين وأصواتهم.

إن النظر إلى العملية الانتخابية من منظور القاسم الانتخابي، والذي لقي اهتماماً ونقاشاً زائدين عن حدهما، في إطار تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي النواب والمستشارين، إلى درجة أنه حتى البعض من الأكاديميين انجروا في هذا النقاش والغوص فيه ليس لإبراز ما قد تقدمه هذه التقنية من مزايا وإضافات للفعل العمومي ولتدبير الشأن العام ولتجاوز أعطاب السياسات العمومية، وإنما استهوتهم هذه الأخيرة وحبذوها إلى درجة التمسك بها كبديل يضمن العدالة الانتخابية والدفاع عنها بشكل يثير الاستغراب، دون أن يأخذوا في الحسبان مخاطرها على مستوى الاستقرار المؤسساتي وعلى تشكيل الحكومة بشكل يمكن معه تفادي بعض الإشكالات الدستورية مثلما حصل مع ما سمي حينها بالانسداد الحكومي”البلوكاج”، يجعل هذه الاستحقاقات تختزل في قسمة المقاعد ليس إلاّ وتولي المناصب وما يترتب عنها من امتيازات، وكأن هذه الأخيرة “المقاعد” هي الغاية من العمليات الانتخابية برمتها بل وأصبحت في تمثلات ممثلي الأمة وثقافتهم هي كل شيء، والحال أنه كان على الفاعل الحزبي والسياسي أن يفكر بعمق في المغزى من هذه الانتخابات وهي الوصول إلى بنيات مؤسساتية تساهم في تجويد الفعل العمومي نجاعة وفعالية، وتقدم إجابات عن عدة أسئلة مرتبطة برهانات وانتظارات مجتمعية مهمة وفي نفس الوقت آنية خاصة في ظل الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا ومعها دول العالم بأكمله بعد انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنها من آثار على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وكذا نفسية، وأن تسترجع، من خلال عروض سياسية في المستوى المطلوب، منسوب ثقة المواطنات والمواطنين في الفعل السياسي في ظل استفحال ظاهرة العزوف التي أصبحنا نعيشها بفعل تدني منظومة القيم لدى النخبة السياسية والحزبية والنزوع بشكل لا مراء فيه إلى تحقيق المصالح الذاتية، والتي لربما قد تزيد حدتها في المستقبل بسبب هذا التمثل وهذا التفكير القاصرين للانتخابات.

لقد كان على الأحزاب السياسية وهي تتهيأ للحظة الانتخابية وتناقش منظومتها القانونية أن تقف قبل كل شيء وقفة تأمل لتشخيص الوضع وإبراز مكامن الخلل سواء على مستوى العمل الحزبي، أو التدبيري للشأن العام الذي هو اليوم في أمس الحاجة إلى إعادة النظر فيه بشكل جذري وتجديد النفس فيه لتقويم ما يمكن تقويمه على مستوى الأداء العمومي الذي يعرف مجموعة من الأعطاب والاختلالات، والاستجابة وبشكل فعال لمجموعة من الحاجيات والمطالب المجتمعية من خدمات أساسية خاصة في بعض المجالات الحساسة كالصحة والتعليم والشغل، لأن المواطن في حقيقة الأمر ليس بحاجة اليوم إلى تنظيم انتخابات ولم يكن يوماً ما في حاجة إلى ذلك، بقدر ما تهمه مخرجاتها ونجاعتها في إحداث تغيير في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوقية. فالنقاش في هذه اللحظة الحاسمة بالضبط كان يجب أن ينصب بالأحرى حول التساؤل عن مداخل الإصلاح والتجويد وسبل تدارك الهفوات والإخفاقات وكذا اقتراح الحلول والبدائل.

إن التفكير في العمليات الانتخابية من منظور الأفق الضيق وغير الاستراتيجي والتركيز على جوانب يتم فيها تغليب المصالح الشخصية والذاتية للفاعل السياسي والحزبي من قبيل توزيع المقاعد، تولي المناصب، ممارسة السلطة، توسيع النفوذ المادي وكذا الرمزي…، من دون استحضار بشكل كبير الهم المجتمعي سيفرغ هذه الاستحقاقات بالتأكيد من جوهرها وسيضعف لا محالة شرعيتها ومعها مشروعية نواب الأمة.

* د. الكبير الجربي، باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة