أدى جشع المختبرات التي منحت لها وزارة الصحة الترخيص لإجراء تحاليل كورونا إلى استياء وسط مهنين ومقاولات مغربية، خاصة مع قرب نهاية العطلة الصيفية وبداية الدخول الجديد، بسبب ارتفاع تسعيرة التحاليل واختلاف الأسعار من مختبر إلى آخر.
وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة الصحة قد رخصت للتحاليل السريعة التي لا يتجاوز سعرها 100 درهم، قبل أن تتراجع عن ذلك وتوقف هذا الترخيص. عمدت المختبرات المرخص لها إلى اعتماد أسعار من تلقاء نفسها دون أن يكون هناك سعر موحد، هذا فضلا عن كون أسعار التحاليل مرتفعة تتراوح ما بين 500 و700 درهما.
وكشفت مصادر مهنية لـ”العمق”، أن هيئات مهنية راسلت وزارة الصحة من أجل إعادة النظر في هذا الوضع، وتوحيد تسعيرة إجراء تحاليل كورونا وكذا مراجعة هذا الأسعار المرتفعة التي تفرضها المختبرات المرخص لها.
ودعت الهيئات المهنية، في رسالتها، وزارة الصحة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة توازيا مع عودة المستخدمين إلى وظائفهم بعد نهاية العطلة الصيفية، مشيرة إلى استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على مرودية المقاولات وأداء مستخدميها.
يشار إلى أن وزارة الصحة، حصرت تراخيص إجراء اختبارات كورونا في القطاع الخاص، على مختبرات معينة وبعض العيادات الطبية الخاصة، دون أن تحدد سقفا ماديا معينا لإجراء هذه الاختبارات، وذلك بعد أن علقت تراخيص الإختبارات السريعة التي لا يتجاوز سعرها 100 درهم، والتي كانت متوفرة كذلك بالصيدليات قبل أن يتم سحبها بشكل نهائي.
اترك تعليقاً