شكاية تطالب بالتحقيق مع 3 زعماء أحزاب بسبب تصريحات حول “المال الانتخابي”

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق حول المزاعم التي تروج حول استعمال المال في الانتخابات.

واعتبرت الجمعية في الشكاية التي وجهتها إلى رئاسة النيابة العامة، أن التصريحات التي صدرت عن أمناء أحزاب تستوجب فتح تحقيق وإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الإستماع إلى إفادات سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، والإستماع إلى إفادات عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والإستماع إلى إفادات نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

إلى جانب الإستماع إلى كل شخص أو أي مسوؤل سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، والقيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا، مع متابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية.

واستندت الجمعية في رسالتها، على تصريحات صحفية منسوبة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الإنتخابات، وكذا تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى (حزب الأصالة والمعاصرة  وحزب التقدم والإشتراكية) ،وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام.

واعتبرت الجمعية، أن هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الإنتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية  والتنافس والمساواة،  خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا  مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالإنتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين.

وأشارت الرسالة ذاتها، إلى كون السكوت عن مثل هذه التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين والإستنكاف عن التدخل وعدم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها، من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال .

وأضافت الجمعية أن هذه الإدعاءات إن تبثث صحتها تشكل مخالفة  صريحة لأحكام القانون ومعاقب عليها بمقتضى مدونة الإنتخابات، مرتكزة على المادة 100 من مدونة الانتخابات التي تنص على  أنه « يعاقب  بالحبس من سنة  إلى خمس سنوات  وبغرامة من 50.000 درهم إلى  100.000  كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب  أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير..  يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها أعلاه وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك “.

وكذا المادة 102 من مدونة الانتخابات  التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الإنتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة  محلية و إما لمجموعة من  المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم”.

كما تنص  المادة 103 من المدونة على أنه “تضاعف العقوبة  في الأحوال  المقررة في المواد 100 و 101 و102 أعلاه  إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية”.

وقالت الجمعية في الرسالة ذاتها، إن التصريحات  الصادرة عن رئيس الحكومة وبعض الفاعلين والمسؤولين السياسيين والتي تداولتها عدة منابر إعلامية ، بل إن البعض منها منشور في المواقع الإلكترونية الرسمية لبعض الأحزاب المشاركة في الإنتخابات، وهي تصريحات خطيرة تتعلق بشبهة الاستعمال الواسع والمكثف للأموال في الإنتخابات  والتي تبقى الغاية منها هي التأثير في إرادة الناخبين وتوجيهها قصد المساس بنتائج إقتراع  8 شتنبر 2021.