ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية تزامنا مع الحملة الانتخابية

شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا ملحوظا، تزامنا مع الحملة الانتخابية التي يعرفها المغرب استعدادا للاستحقاقات المقررة في 8 شتنبر الجاري.

وشملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، حيث ارتفع ثمن الزيت من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما، مع إمكانية زيادة 50 سنتيما كل أسبوع حسب الأخبار الواردة من الباعة بالجملة، فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما بلغ ثمن الفول 10 دراهم بزيادة درهمين.

كما ارتفع سعر القمح بـ10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، مع إمكانية زيادة 15 درهم في الأسابيع القادمة، فيما ارتفع ثمن المكرونة بـ4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميدة بدرهمين اثنين، إضافة إلى ارتفاع بسيط في ثمن السردين.

وندد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، بالزيادة التي شهدتها أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرة أن ذلك يتزامن مع وضعية الهشاشة التي تعيشها عدد من الأسر المغربية بسبب الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وحذر الاتحاد، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، من الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023.

كما نبه الاتحاد، في بلاغ توصلت جريدة “العمق بنسخة منه، إلى عدم قدرة عدد من العائلات المغربية على القيام بتحاليل “كوفيد 19” واستحالة ولوجها إلى المصحات التي بسبب الأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين، أمام عجز المستشفيات العمومية، حسب البلاغ، عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين.

وحمّل الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين مسؤولية هذه الزيادات الماسة بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، إلى الحكومة وهياكلها الإدارية والأحزاب المكونة لها، التي أدارت، على حد تعبيرها، ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي.