البيجيدي يحصد أسوء نتيجة منذ 1997.. والأحرار والاستقلال يحققان قفزة كبيرة

حصد حزب العدالة والتنمية أسوء نتيجة له في الاستحقاقات الانتخابية منذ أول مشاركة له بمجلس النواب عام 1997، حيث حصد 12 مقعدا فقط، وفق النتائج الرسمية شبه النهائية، بعدما تصدر الانتخابات البرلمانية السابقة بـ125 مقعدا، وقيادته للحكومة لولايتين متتاليتين.

ولم يستطع حزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، من الحصول سوى على 12 مقعدا فقط محتلا المرتبة الثامنة، في أكبر مفاجأة في الانتخابات، حيث وصف متتبعون حصيلته بـ”الزلزال السياسي”، وهي أضعف نتيجة له منذ أول مشاركته في الانتخابات عام 1997 التي نال فيها 9 مقاعد.

وفي أولى ارتدادات “زلزال 8 شتنبر”، قدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، استقالة جماعية من مهامها، معتبرة أن النتائج المعلنة “غير مفهومة وغير منطقية”، مشيرة إلى أن الحزب سيختار المعارضة خلال المرحلة المقبلة.

بالمقابل، برز حزب التجمع الوطني للأحرار كأبر الرابحين في هذه الاستحقاقات، بعدما تصدر الانتخابات البرلمانية بـ102 مقاعد، وفق حصيلة شبه نهائية، محققا بذلك قفزة كبيرة بحصوله على أزيد من ضعف حصيلته السابقة التي بلغت 37 مقعدا، ليكون القوة الحزبية الأولى في المغرب.

وفي المرتبة الثالثة، حل حزب الأصالة والمعاصرة بـ87 مقعدا، حيث حافظ على نفس موقعه في الترتيب خلال الانتخابات السابقة، رغم فقدانه لـ15 مقعدا برلمانيا، في حين حقق حزب الاستقلال قفزة نوعية بعدما حصل على 81 مقعدا، مقابل 46 مقعدا سنة 2016، محتلا بذلك الرتبة الثالثة.

كما تمكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من مضاعفة حصة مقاعد البرلمانية، بعد حصوله على 35 مقعدا مقابل 18 مقعدا سنة 2016، محتلا المركز الرابع، فيما حافظ حزب الحركة الشعبية على نفس مقاعده تقريبا بحصوله على 26 مقعدا في المركز الخامس، مقابل 27 مقعدا في 2016.

وتمكن حزب التقدم والاشتراكية من إحراز تقدم بمرتبتين، حيث حل سادسا بـ20 مقعدا مقارنة بانتخابات 2016 التي احتل فيها المرتبة الثامنة بـ12 مقعدا، في حين حافظ تراجع حزب الاتحاد الدستور بحصوله على 18 مقعدا مقابل 23 سنة 2016.