انتخابات 2021، سياسة

بعد تصدره للانتخابات.. الأحرار يضع شرطا للتفاوض مع الأحزاب لتشكيل الحكومة

وضع رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، شرطا أمام الأحزاب الوطنية لتشكيل حكومة منسجمة ورصينة وفق تعبيره، وذل بعد تصدره للانتخابات التشريعية المنظمة أمس الأربعاء، بحصوله على 102 مقعد.

وقال أخنوش ضمن ندوة صحفية، الخميس، الأحرار قدم برنامجا مؤلفا من 5 التزامات و25 إجراء سيشكل قاعدة تفاوض حزبه مع الأحزاب الوطنية في سبيل بناء أغلبية قوية ومنسجمة تحدث قطيعة مع الماضي، وتجمع بينها رؤية موحدة وبرنامج حكومي طموح يتماشى مع رؤية الملك وانتظارات المغاربة.

وزاد قائلا: “سيكون لدينا الشرف لتكوين أغلبية رصينة ومنسجمة قادرة على تفعيل التوجهات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي أطلقها الملك محمد السادس، وقادرة على استكمال مسار التنمية تحت القيادة الرشيدة الملك الضامن لنجاح التجربة الديمقراطية ببلادنا”، مشددا على أن الحزب يتعهد بالعمل بجد طالما يحظى بدعم المواطنات والمواطنين لتحسين معيشهم اليومي وتحقيق طموحاتهم واستعادة ثقتهم في ممثليهم وإدارتهم.

وأكد أخنوش، أن غاية حزب اليوم والمغرب والعالم يعيشان آثار الجائحة هو العمل مع المواطنين على رسم معالم طريق الأمل معا، مضيفا “نحن أمام فرصة بناء مجتمع صامد في وجه تقلبات الحياة يحمي كبار السن والأشخاص في وضيعة إعاقة والأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة معا أمام فرصة الاستثمار في المنظومة الصحية في سبيل الولوج للعلاج للجميع”.

وأردف أخنوش، ضمن تصريحه بعد تصدر حزبه للانتخابات، “معا أمامنا فرصة لإنعاش التشغيل واستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، معا أمامنا فرصة تحديث المنظومة التعليمية حتى تضمن تعليما جيدا لكل أبناء المغاربة، معا أمامنا فرصة لاسترجاع الكرامة والاحترام بين المواطن والإدارة التي تخدمه”، مبرزا أن “هذه الأوراش هي أولويتكم لأنها صادرة عنكم وأولوياتكم هي أولوياتنا”.

وبحسب أخنوش، فإن حزبه ينتظره عمل جبار يتطلب مضاعفة الجهود لتنفيذ رؤية الملك محمد السادس، وقال أيضا: “ينتظرنا عمل جبار يتطلب تخليق الحياة العامة وتحسين مكتسبات دولة الحق والقانون وتقوية الاقتصاد الوطني وضمان تكافئ الفرص لكل المواطنين والمواطنات”، لافتا إلى أن “هذه المهمة لن تكون ممكنة دون دعمكم وثقتكم أيها المغاربة، وسنعمل بجد وتفاني لإحداث التغيير الذي يستحقه كل المغاربة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *