مراقبون أوروبيون يشيدون بظروف تنظيم انتخابات 8 شتنبر بالمغرب (فيديو)

كريمة أيت احساين – صحفية متدربة

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

نوه وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) في بلاغ صحفي توصلت العمق بنسخة منه بالكفاءة المهنية لأعضاء اللجان الانتخابية، والتي مكنت من تنظيم الاقتراع بنزاهة وشفافية.

وأضاف مراقبو مجلس أوروبا، أن إنجاح عملية إجراء هذه الانتخابات المعقدة والصعبة التي تزامنت مع الموجة الثالثة من الوباء كورونا، يعد شهادة على التزام المغرب بالحفاظ على انفتاحه، وسعيه إلى معايير أعلى للديمقراطية وسيادة القانون. وأكد الوفد كذلك أن جهود الدولة المغربية لتعزيز مشاركة أوسع وأكثر تمثيلا تستحق الاعتراف بها.

ورحب الوفد بزيادة نسبة المشاركة بأكثر من 50٪؛ أي بزيادة سبع نقاط مقارنة بالانتخابات التشريعية لعام 2016. وعلى الرغم من الحملة الرسمية القصيرة، نجح الفاعلون السياسيون الرئيسيون في تحفيز الناخبين، باعتباره أحد التحديات الرئيسية لهذه الانتخابات. ومع ذلك ، ينبغي بذل مزيد من الجهود لاستعادة ثقة المغاربة في النظام السياسي وفق ما ورد في البلاغ.

وأوضح البلاغ أن كون الحملة الانتخابية رقمية بالدرجة الأولى من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أثار مخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى جميع الفئات السكانية. ومن المؤشرات الايجابية التي لاحظها الوفد خلال هذه الاستحقاقات تعبئة أكبر للناخبين في المناطق الريفية.

ولأنه ظهرت مزاعم بشأن الإنفاق المفرط على حملات وسائل التواصل الاجتماعي يشجع PACE السلطات على تحديد إطار قانوني مناسب لتحسين شفافية تمويل الحملات الانتخابية، حيث يقترح الوفد إنشاء لجنة انتخابية مركزية مستقلة لزيادة تسهيل إدارة الانتخابات.

فيما يتعلق بتمثيلية المرأة، يرحب مراقبو PACE بتقديم القائمة الإقليمية الجديدة ، التي من شأنها أن تعزز تمثيلية المرأة في البرلمان. ومن جانب أخر، نبهوا إلى أن التعديلات التي أدخلت على التشريع الانتخابي تم تبنيها في فترة متأخرة قبيل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية، وهو أمر لا يتماشى مع توصيات مجلس أوروبا بشأن الممارسات الانتخابية.

علاوة على تلة من المخاوف الأخرى وفق ما أشار إليه البلاغ والتي حصرها في إدخال الحاصل انتخابي الجديد ، الذي من المفترض أن يضر ويؤثر على القدرة التنافسية للأحزاب السياسية المختلفة.

من جهة أخرى، قال وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن إجراء التصويت بالوكالة، المخصص للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج يجب إعادة النظر فيه لأنه لا يسهل عليهم ممارسة حقهم الدستوري في التصويت. خاصة وأن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تعد أحد المساهمين الرئيسيين في احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية وفاعلًا اقتصاديًا مهمًا، من شأن أن يكون له تأثير إيجابي على المشاركة الانتخابية ويساعد على المشاركة الأوسع للناخبين بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ولم يغفل مراقبو الوفد المذكور عن إبداء أسفهم حول صعوبة الوصول إلى مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة في بعض الأماكن.

ويأسفون كذلك لرفض فئات عدة من المغاربة ممارسة حقهم في التصويت. خاصة الشرطة والجيش والأشخاص المحتجزين في المستشفيات أو المحتجزين قبل المحاكمة حسب ما ورد في البلاغ دائما. لأجل ذلك يدعو الوفد السلطات المغربية على إدخال مزيد من التحسينات لضمان حق التصويت لجميع المواطنين المغاربة.