وزير خارجية ليبيا الأسبق: المملكة المغربية بلغت سن الرشد الديمقراطي

قال وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمان شلقم، إن المملكة المغربية أصبحت اليوم دولة دستورية برلمانية، وتمأسست هويتها السياسية وترسخت بمعنى أنَّها بلغت سن الرشد الديمقراطي الذي تكرست به قواعد التداول على إدارة الدولة، عبر انتخابات تشريعية، وتصبح الحكومة مجلس إدارة الدولة الذي يعمل من أجل تحقيق ما يصبو إليه الناخب.

وقال الوزير الليبي الأسبق “بلا شك فإن المملكة المغربية أكدت بلوغها سن الرشد الديمقراطي بهذه النتائج التي قال من خلالها المغاربة إن الحساب ينتظر كل من تولى إدارة شؤون البلاد ومراقبة إنجازاته وإخفاقاته ومعاقبة من يخفق في تحقيق الأهداف الوطنية، وأكدت نتائج هذه الجولة الانتخابية تهافت الشعار بكل شحناته وتوجه الناس نحو ما يُكتب على الأرض بحروف الفعل في كل المجالات، ويبقى المكسب الأكبر للشعب المغربي هو تأكيد بلوغه سن الرشد السياسي بترسيخ الديمقراطية”.

وأوضح الوزير الأسبق أنه لم يعد الحكم يحتكره حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب تجلس على كرسي السلطة إلى مدى مفتوح، تستخدم من أجله قدراتها المالية وتوظف المصالح الإدارية والزبونية، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية أكدت أن مرحلة الشعارات والآيديولوجيا، قد تهاوت وأصبح البرنامج الانتخابي الذي يتفاعل مع ما يريده الناس هو الفيصل الذي يحدد مَن يحكم على مدى السنوات الخمس القادمة.

وزاد شلقم أن المغرب اجتاز مراحل امتحان حقيقية في مسيرته نحو الديمقراطية، كان الملك محمد السادس هو المهندس الذي وضع الأرجام على الطريق بنصوص الدستور، وتفاعل الشعب بوعي موضوعي تجاوز الجهوية والعشائرية، وكان الشباب من الجنسين هم الأكثر حرصاً على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، الذي أجمع المراقبون المحليون والأجانب على نزاهته.

وقال في مقال نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” إن الثامن من شهر سبتمبر لهذا العام، هو يوم كتب فيه الشعب المغربي على أوراق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، عنواناً بارزاً لمرحلة جديدة من عمره السياسي. زلزال هزَّ به المواطنُ المغربي بنية الأحزاب السياسية التي تنافست في الانتخابات، وأعاد تشكيل القوى الحزبية بإرادته الفريدة.

وأضاف شلقم أن «حزب العدالة والتنمية» ذو الخلفية الإسلامية الذي قاد الحكومة على مدى سنوات عشر، دفعه الناخبون إلى قاع القاع. فبعد أن حصد الأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة، وحصل على مائة وخمسة وعشرين مقعداً هوى في هذه الانتخابات إلى ثلاثة عشر مقعداً، وأصبح ترتيبه الثامن بين الأحزاب، أي في آخر القائمة. أمينه العام سعد الدين العثماني خسر مقعده في البرلمان بدائرة الرباط، وبعد الخسارة المدوية أعلن جميع أعضاء الأمانة للحزب استقالاتهم.

ولفت كاتب المقال إلى أن هناك شبه إجماع سياسي وإعلامي على أنَّ ما لحق بـ«حزب العدالة والتنمية» من هزيمة كاسحة، كان ضربةً عقابيةً ثقيلةً من الشعب المغربي للحزب الذي قاد الحكومة على مدى عقد كامل. مؤكدا على أن المغاربة عبروا عن رفضهم لما أقدمت عليه الحكومة من تشريع لزراعة القنب الهندي، الذي يُصنع منه الحشيش، وكذلك تغيير مناهج التعليم في المدارس وفرض اللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، وذلك ما عدّه الشعب تهميشاً مقصوداً للغة العربية، وكذلك تطبيع العلاقة مع إسرائيل، أضف إلى ذلك التضييق على حرية التعبير بوضع ضوابط متشددة على المظاهرات والإضرابات.

وأضاف الديبلوماسي الليبي أن «حزب التجمع الوطني للأحرار» الذي حصل على مائة واثنين مقعد في هذه الانتخابات سيشرع في مشاورات مع الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة لها الأغلبية في البرلمان المكون من ثلاثمائة وخمسة وتسعين نائباً. التوقعات الأولية تشير إلى احتمال تشكيل ائتلاف من حزب الاستقلال الذي حصل على واحد وثمانين مقعداً و«حزب الأصالة والمعاصرة» الذي حصل على اثنين وثمانين مقعداً لتشكيل حكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال إن “هذه الكيانات الحزبية الثلاثة قد ينضم إليها حزب آخر له مشتركات معها في برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث يكون للحكومة العتيدة قوة داخل البرلمان تمكّنها من تنفيذ نقلة شاملة في الحياة المغربية.