العمال القانونيون بسبتة يلجؤون إلى الديوان الملكي من أجل فتح الحدود

أودع العمال المغاربة القانونيون بسبتة، عريضة لدى مكتب الديوان الملكي بالرباط، اليوم الخميس، ملتمسين تدخل الملك محمد السادس من أجل فتح الحدود المغلقة مع مدينة سبتة المحتلة، قصد عودتهم إلى أعمالهم بعد أزيد من سنة ونصف من المعاناة.

ووقع العريضة أزيد من ألف عامل وعاملة من أصل 3600 ممن كانوا يشتغلون بمدينة سبتة ضمن عقود عمل قانونية، وذلك بعدما أثار الموضوع جدلا ووصل إلى مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته وإلى قبة البرلمان، دون أين يتم إيجاد حلول نهائية للعمال.

شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات المغاربة المرخص لهم بسبتة، والذي أودع العريضة لدى الديوان الملكي، أوضح أن المطلب الرئيسي للعمال حاليا هو جعل الملف أولوية في أجندة الحكومة الجديدة، وفتح اتصالات مع الجانب الإسباني من أجل إيجاد حل نهائي يضمن عودة العمال إلى عملهم.

اقرأ أيضا: عمال مغاربة قانونيين بسبتة يبيعون أثات منازلهم من أجل العيش بسبب إغلاق المعبر 

وقال مروان في اتصال لجريدة “العمق”، إن العريضة تطالب بفتح المعبر الحدودي مع سبتة في أقرب وقت، أو فتح معبر خاص بالعمال المعنيين، خاصة وأن مندوبة حكومة سبتة سبق أن صرحت بأن الأولية ستعطى لهذه الفئة في حال تم فتح المعبر الحدودي.

وأشار المتحدث إلى أن المكتب النقابي للعمال عقد عدة لقاءات مع مسؤولين مغاربة، طيلة الفترة الماضية، حيث تعهدوا بحل الملف مباشرة بعد انتهاء الانتخابات، معتبرا أن الخطاب الملكي الأخير الذي أعطى إشارات إيجابية حول العلاقات مع إسبانيا، يحتم على المسؤولين إيجاد حل سريع لهذا الملف.

وتابع قوله: “نحن نقدر ونشكر السلطات المحلية في الشمال على تفاعلها مع الملف عبر إدماج عدد من العمال في الإنعاش الوطني، لكن هذا الحل يبقى ترقيعيا، لأن هؤلاء كانوا يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 5000 درهم إلى أزيد من مليون سنتيم، وعليهم التزامات ومصاريف عائلية كثيرة وقروض وغيرها”.

ويعيش أزيد من 3600 عامل وعاملة مغربية ممن كانوا يشتغلون بمدينة سبتة ضمن عقود عمل قانونية، أوضاعا معيشية صعبة ومصيرا مجهولا منذ قرار إغلاق معبر سبتة قبل أزيد من عام ونصف بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن عددا منهم تلقوا إشعارات بتسريحهم من وظائفهم من طرف مُشغليهم بالمدينة المحتلة، ومن ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن.

وكشفت عدد من العاملات والعمال، في تصريحات سابقة لجريدة “العمق”، أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع أثاث منازلهم من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة شهور، مشيرين إلى أن فواتير الكراء والكهرباء والماء لا زالت تتراكم عليهم منذ أشهر بسبب توقف مصدر رزقهم بمدينة سبتة المحتلة.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة المحتلة، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن توقفهم عن العمل بسبب إغلاق الحدود جعلهم مهددين بفقدان الشغل في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.