خارج الحدود

رئيس تونس يتحدث عن أحكام انتقالية ويعد بتكليف رئيس للحكومة وتعديل قانون الانتخابات

21 سبتمبر 2021 - 14:30

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطاب ألقاه أمام حشد في مدينة سيدي بوزيد، مساء أمس الاثنين، عن وضع أحكام انتقالية وإن التدابير الاستثنائية ستستمر، وذلك بعد يومين من خروج مظاهرة وسط العاصمة تطالب بإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.

واختار سعيّد مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية قبل أكثر من عشر سنوات، لإلقاء كلمته وسط هتافات تطالب بحل البرلمان، قائلا:”إننا نقوم بحركة تصحيحية للانفجار الثوري”، الذي اندلع في 17 دجنبر عام 2010.

وأضاف سعيد أن “هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد”.

ورأى سعيّد أن بلاده تشهد عدة أزمات مفتعلة، لكن “التحدي الذي يطرحه البعض لا يقابل إلا بتحد أكبر” بحسب تعبيره، متوعدا تلك الجهات التي لم يسمها بأن “صواريخنا القانونية على منصاتها، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماقهم”.

وجدد الرئيس دفاعه عن قراراته الاستثنائية التي اتخذها في يوليوز الماضي، وقال “لم يكن هناك انتقال ديمقراطي بل انتقال من فساد لآخر، وكان لا بد من اللجوء للفصل 80 من الدستور”.

وشدد الرئيس التونسي على أن التدابير الاستثنائية ستتواصل، وأنه سيتم تكليف رئيس حكومة على أساس الأحكام الانتقالية، كما أعلن أنه سيقدّم قانونا جديدا للانتخابات في البلاد.

وأكد عزمه على السير في ذلك الاتجاه، معتبرا أن الخطر “لا يزال جاثما، ولا يمكن أن أترك الدولة كالدمية تحرك من وراء الستار”، بحسب قوله.

وليس واضحا المسار الدستوري الذي سيسلكه الرئيس في حال ما التزم بتعهده باحترام الدستور الحالي الذي استخدمه لفرض التدابير الاستثنائية بدعوى وجود خطر داهم على الدولة، ولكن القوانين الانتقالية التي تحدث عنها سعيّد في كلمته تفتح الأبواب أمام إمكانية الغاء الدستور الحالي.

تعهد سعيد أيضا بكشف حقائق وعدم العودة إلى الوراء، قائلا إنه ملتزم الآن بواجب التحفظ. وكرر بأن “السيادة للشعب”، كما وجّه اتهامات مبطنة لخصومه ببث الفتنة في أعقاب احتجاجات السبت الماضي المنددة بقراراته.

وترفض الأحزاب المعارضة ومن بينها أساسا حركة النهضة الإسلامية، أي مساس بدستور 2014 فيما طالب اتحاد الشغل بحوار تشاركي لأي إصلاحات.

وكان مئات التونسيين قد تظاهروا يوم السبت الماضي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ودعوا إلى إعادة العمل بدستور البلاد وتفعيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه إثر التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد يوم 25 يوليوز الماضي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية، ولا سيما الحريات التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد من معارضي الرئيس.

وجاءت هذه الاحتجاجات -وهي الأكبر حجما منذ الإجراءات التي اتخذها سعيّد قبل نحو شهرين- عقب دعوات من نشطاء تونسيين إلى الاحتجاج؛ رفضا لما يسمونه بالانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى دستور البلاد.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

خارج الحدود

مجلة أمريكية: الجزائر تحتاج استقلالا ثانيا ونظام الجنرالات لم يعد قادرا على الحكم

خارج الحدود

قيس سعيد يسحب من المرزوقي جوازه الدبلوماسي ويفتح تحقيقا بشأنه

خارج الحدود

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة وسط العاصمة اللبنانية

تابعنا على