انتخابات 2021، سياسة

بعد إعلان أغلبيته الحكومية.. أخنوش: سنناقش الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية (فيديو)

كشف رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، بعد إعلانه عن أغلبيته الحكومية، المكونة من أحزاب الأحرار والبام والاستقلال، أنه سيواصل النقاش مع هذه الأحزاب لإخراج مقترح الهيكلة الحكومية والتشكيل الوزارية قصد عرضها على الملك محمد السادس لتعيين الحكومة.

وأضاف ضمن كلمة له خلال الإعلان عن الأغلبية الحكومية، الأربعاء، “سنعمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتحمل مختلف المسؤوليات حتى نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا ونكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات ونجيب على انتظاراتهم”.

أخنوش، كشف أيضا أن “المنطق الذي حكم اختيار هذه الأغلبية، هو توجه الإرادة الشعبية حيث أن هذه الأحزاب الثلاثة نجحت بغالبية كبيرة في إقناع الناخبين كما عبرت عن ذلك نتائج صناديق الاقتراع وهي أيضا أحزاب نتقاسم معها لاشيء الكثير تاريخيا وحاضرا ومستقبلا”.

وأضاف المتحدث، “حرصنا جميعا على تشكيل أغلبية متماسكة وفعالة في أفق عرض تشكيلة حكومية على أنظار الملك محمد السادس، وإخراجها إلى حيز الوجود لتباشر فورا عملها في انسجام تام وفي نكران للذات وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد وهو تمكين المغاربة من العيش الكريم”.

وأوضح أخنوش، أنه “تفهما للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحكومة المقبلة والتي تظل مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها إلا أن مبدأ التوازن ما بين الأغلبية والمعارضة يقتضي أن لا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الاغلبي منه والمعارض”.

وأكد رئيس الحكومة المعين، أنه “من منطلق الحرص على ضرورة التقاء مكونات الأغلبية المقبلة حول البرامج والمبادئ والأفكار المشتركة لتشكل أرضية صلبة للانطلاق نحو كسب رهان المستقبل، فإن الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة، هي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال”.

وزاد، “كما أن برامجنا التي خضنا بها الاستحقاقات الانتخابية تتقاطع بشكل كبير وتتبنى نفس الأولويات التي يطالب المغاربة بإصلاحها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي وهي البرامج التي ستشكل اليوم أرضا خصبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وستكون أرقامه واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة استجابا للتوصيات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *