مجتمع

مهنيو النقل السياحي يطالبون حكومة أخنوش بجعل ملفهم ضمن أولوياتها

النقل السياحي بالمغرب

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، استعدادها بكل مكوناتها وأقطابها في كل جهات المملكة للعمل مع الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية لتعزيز التضامن الإجتماعي والإقتصادي والعمل على إيجاد حلول ناجعة وفق النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك محمد السادس.

وطالبت الفيدرالية في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، الحكومة المغربية الجديدة بالالتزام الفعلي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي قطاع النقل السياحي، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي يشكل استثناء في حجم الخسائر الفادحة التي عصفت به، وألقت بمواطنين كان ذنبهم الوثوق ببرامج دعم الإستثمارات التي أبانت على هشاشتها في أول منعطف حقيقي إذ تم تهميش مصدر رزقهم الرئيسي ودفعهم للإفلاس والتشرد، بحسب بيان الفيدرالية تتوفر “العمق” على نسخة منه.

ودعت الفيدرالية إلى دعم قطاع النقل السياحي والشركات والمقاولات المتضررة من خلال الإعفاء من المديونية وأقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم، وإلزام المؤسسات المانحة للديون بتجميد سداد المستحقات إلى حين التعافي التام للقطاع والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، مع الإلغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة.

كما دعت حكومة أخنوش، إلى مواصلة وتمديد دعم الأجراء إلى غاية تعافي القطاع، مع تجميد مديونية الأجراء وإلغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل، والعمل على استعادة الثقة في الاستثمار بعدما أجهزت الحكومة السابقة على كل مقومات تشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بعدما زرعت روح اليأس في أوساط الشباب المغربي، وتخفيض كلفة التأمين المرتفعة وملائمتها مع الحمولة المفروضة على القطاع و تمكين القطاع من إعفاءات ضريبية لمساعدته على الانطلاق من جديد.

وأكدت في بلاغها على ضرورة فتح الحوار مع الهيئات الأكثر تمثيلية للنقل السياحي والتي تحمل الهم المشترك ولها الحق في الترافع والدفاع عن المتطلبات ورفع المقترحات للجهات الوصية وعدم ادماج هيأت لا تتوفر على الملف القانوني كما جاء بتقاريرها قبل الانتخابات، باعتبار الكونفدرالية الوطنية للسياحة هيئة وطنية والمعبر الوحيد عن تمثيليات القطاع السياحي عامة.

وحمل مهنيو النقل السياحي “المسؤولية الكاملة للجنة اليقظة المعينة من طرف صاحب الجلالة لتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة، بعد صمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في استرجاع العربات والحافلات السياحية بطرق لا أخلاقية، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل”.

والتمس الفيدرالية من الوزارات الوصية جعل ملف النقل السياحي من بين الأولويات لتدارس جميع إمكانيات إيجاد حلول جذرية قادرة على انتشال القطاع من عمق الأزمة، وتفعيل عقد البرنامج 2020-2022 من طرف لجنة اليقظة وتكييفه لملائمة المرحلة القادمة وتفعيل لجنة للتتبع لمواكبة القطاعات المتضررة.

وطالب المهنيون، وزارة الداخلية بـ”عدم التضييق على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي الذي يكفله القانون، برفع المنع أو تعليله تعليلا خاليا من التحفظ، وبصيغة موضوعية يمكن استيعابها، وذلك بعد قرارات منع الوقفات الاحتجاجية في بعض المناطق دون أخرى “الدار البيضاء نموذجا في التضييق على مهني النقل السياحي “.

وفي السياق ذاته، طالبت الفيدرالية، “وزارة العدل والحريات تدارك الأخطاء الفادحة المرتكبة سابقا المتمثلة في عدم التفاعل مع خطورة الأحكام القضائية الجائرة التي تمنح حق الحجز على ممتلكات النقل السياحي لفائدة شركات تحصيل الديون رغم فقدانها لأي سند قانوني”.

وطالب كذلك الفيدرالية من “والي بنك المغرب بتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الوطن والمستثمرين المغاربة والتحلي بالجرأة لمعالجة قضية مقاولات النقل السياحي بالمغرب المتأثرة بشكل رهيب من تداعيات الجائحة عبر وضع خطط ناجعة وبصيغة توافقية مع كل المتداخلين (مقاولات النقل السياحي، شركات التمويل، بنك المغرب)”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *