“يديعوت”: مصر منحت جزيرتين للسعودية بمصادقة “إسرائيل”

قالت صحيفة يديعوت “الإسرائيلية”، إن البروتوكول العسكري الملحق في اتفاق السلام المصري “الإسرائيلي”، تم تنقيحه ليتضمن مسألة تحويل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، كما وافقت “إسرائيل” أيضا على مشروع تشييد جسر رابط بين مصر والسعودية، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمته صحيفة “عربي21” اللندنية، أن وزير الدفاع موشي يعلون أقر بأن إسرائيل صادقت على القرار المصري بالإقرار بسعودية الجزيرتين الواقعتين على مضيق تيران الاستراتيجي.

وبموجب هذا التغيير، سيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبحا جزءا من المياه السعودية، بعد أن تم توقيع الاتفاق في القاهرة يوم السبت، رغم أن مصر كانت تسيطر على الجزيرتين فعليا منذ سنة 1950.

وفي مقابل التنازل عن هذا الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، سوف تقدم السعودية للنظام المصري حوالي 16 مليار دولار من المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن يعلون قوله إن الجزء العسكري من اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل تمت مراجعته على ضوء هذا الاتفاق، للأخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل حول السيادة على هاتين الجزيرتين الواقعتين على مسافة 200 كيلومتر جنوب إيلات.

كما وافقت الولايات المتحدة أيضا، باعتبارها ممثلا عن قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، على انضمام السعودية إلى هذا الاتفاق، كجزء من اتفاق السلام المصري الإسرائيلي.

ومن جانبها أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، بما في ذلك الملحق العسكري، لن يخضع للمراجعة. وهو ما يعني أن القاهرة والرياض قد ضمنتا في اتفاقهما حول الجزر إجراءات تتضمن تواصل سريان الاتفاقات السابقة والالتزامات التي ينص عليها اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، في ما يخص الجزيرتين.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وافقت أيضا على السماح ببناء جسر بحري يربط بين المملكة ومصر، ضمن خطة سعودية لتطوير الجزيرتين. وكانت مصر في سنة 1967 قد أغلقت مضيق تيران، في خطوة دفعت بإسرائيل لإطلاق حرب الأيام الستة. ثم بعد توقيع اتفاق السلام في 1979، تعهدت القاهرة بالسماح بحرية الملاحة بين العقبة وإيلات.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع يعلون قوله إن “السعودية قدمت للجانب الإسرائيلي تعهدات خطية بأنها ستضمن حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق تيران. ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية، خاصة وأن ميناء إيلات هو المنفذ الإسرائيلي الوحيد على خليج العقبة والبحر الأحمر. وتعتمد السفن التجارية الإسرائيلية على هذا المضيق بشكل كبير للمرور نحو البحر الأحمر ثم إلى القرن الإفريقي وآسيا، فيما تمر البحرية الإسرائيلية من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس نحو البحر الأحمر لإجراء مناورات عسكرية بشكل دوري.

وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين رفيعي المستوى كانوا قد أكدوا أن القاهرة أطلعت الجانب الإسرائيلي على سير مفاوضاتها مع السعودية، وقد قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقريرا للحكومة حول هذا الاتفاق قبل أسبوعين.

ونقلت الصحيفة موقف عضو الكنيست تساحي هنجبي عن حزب الليكود، الذي قال إن السعوديين ملتزمون بحرية مرور السفن الإسرائيلية، وهذا التغيير لن يؤثر على جوهر اتفاق السلام بين القاهرة وإسرائيل فيما يخص الملاحة في خليج العقبة.

واعتبرت الصحيفة أن الرياض من جهتها لا تزال تتعامل ببرود مع إسرائيل، حيث أكد وزير الخارجية عادل الجبير خلال تصريح له على إحدى القنوات المصرية أنه “لن تكون هنالك علاقات مباشرة بين المملكة وإسرائيل بعد نقل السيادة على الجزيرتين”. إلا أن الجبير ألمح إلى احترام بلاده للاتفاقية القائمة، حيث أضاف: “هنالك اتفاقات مبرمة والتزامات مصرية فيما يخص هاتين الجزيرتين، والمملكة ستواصل على نفس النهج”.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب هنجبي فند كل المخاوف التي ظهرت إثر هذا التطور، ورحب بهذا الاتفاق معتبرا أن الدول العربية السنية تشاطر إسرائيل عداءها للشيعة وللمحور الشيعي المكون من إيران وحزب الله، بالإضافة لعدائها للمنظمات السنية المتطرفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي أعلم مصر وإسرائيل بشكل رسمي بأنه سيراجع مهام حفظ السلام الدولية في سيناء، بما في ذلك بعض الجوانب التكنولوجية المرتبطة بنشر 700 جنديا أمريكيا في المنطقة، مكلفين بمهمة مراقبة نزع السلاح من شبه جزيرة سيناء بموجب اتفاق السلام الإسرائيلي المصري الموقع سنة 1979.

ونقلت الصحيفة تصريح ضابط البحرية الأمريكية، جاف دايفس، قوله إن بلاده تعتبر أن “الخطط الموضوعة لمراقبة نزع السلاح في سيناء تجاوزها الزمن وتحتاج إلى بعض التحديث، إلا أن الأمر هنا لا يتعلق بسحب قوات حفظ السلام الدولية، بل بخفض أعدادها وتعويضها بطرق حديثة للمراقبة باعتماد التكنولوجيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعتبر تواجد هذه القوة متعددة الجنسيات جزءا من علاقتها مع إسرائيل. ورغم أن ذلك لا يحظى بموافقة الشارع المصري، فإنه يضمن للجيش مساعدات أمريكية سنوية تقدر بحوالي 1,3 مليار دولار. كما يمثل ذلك بالنسبة لإسرائيل ضمانة إستراتيجية، خاصة أنه قبل سنتين نفذ الجنرال عبد الفتاح السيسي انقلابا على الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، والمعادي لإسرائيل.