الغنوشي يتمسك برئاسة البرلمان التونسي ويدعو الرئيس للتراجع عن إجراءاته “غير الدستورية”

عبر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عن تشبثه برئاسة مجلس الشعب التونسي (البرلمان)، داعيا الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن إجراءاته “غير الدستورية”.

وقال الغنوشي، في حوار مع موقع “الجزيرة” إنه ترأس “المجلس النيابي المنتخب من الأغلبية البرلمانية بعد أن انتخبت من الشعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2019”.

واسترسل “ما زلت متمسكا بصفتي النيابية على رأس المؤسسة التشريعية التونسية، احترامًا لهذا التعاقد ولا يمكن أن ينزع عني هذه الصفة إلا السادة النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي مني تقديرا لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية”.

وتابع “تقديري أنني يوم تقدمت إلى هذا المنصب كان هدفي منكبا على بناء توافق وطني واسع وعدم ترك هذه المؤسسة تسقط في المغالبة أو المغامرة، ولكن بعض الأطراف المؤدلجة والفاقدة لأي برنامج ولأي مشروع اجتماعي واقتصادي لتونس كان همها راشد الغنوشي والنهضة وترذيل البرلمان والإساءة إليه وإلى أشغاله وصورته في الداخل والخارج، خدمةً لأجندة الثورة المضادة والانقلاب على المسار الديمقراطي، وما اقتضاه ذلك من عملية شيطنة واسعة للبرلمان ولرئيسه تمهيدا وتسويقا للانقلاب على الديمقراطية”.

وانتقد الغنوشي إجراءات الرئيس قيس سعيد، قائلا إنه “صرح أنه سيحترم الإجراءات الدستورية ولكنه أخل بها لاحقا، وأعلن أن تعليق البرلمان سيكون لمدة شهر ولكنه قام بتعليقه لاحقا إلى أجل غير مسمى، وهو إجراء غير دستوري ويمس مؤسسة سيادية تم انتخابها بنفس شروط انتخاب رئاسة الدولة ولها نفس الشرعية”.

ودعا الغنوشي سعيّد إلى التراجع عن كل الإجراءات الاستثنائية التي “مثلت انقلابا على الدستور وإرادة الشعب، ولذلك فإن فتح باب الحوار والتشاركية في صياغة مشهد جديد أفضل في جميع المجالات”.

وعبر الغنوشي عن أسفه الشديد  لاستقالة أكثر من 100 قيادي في حركة النهضة، معتبرا أن هذه الاستقالات ستؤثر على الحركة وعلى تماسكها، “إلى جانب أن المستقيلين قد استثمرت فيهم الحركة لعشرات السنوات، ومناضلين ضمن هياكلها وقيادتها. هؤلاء الإخوة سارعوا إلى إعلان الاستقالة رغم أنه كان بالإمكان الحوار والبحث عن الحلول الوسطى في أفق المؤتمر المقبل قبل نهاية هذه السنة”.