القضاء الإسباني يلغي قرار حفظ دعوى “الإبادة الجماعية” ضد زعيم “البوليساريو”

نقضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، الأربعاء، قرار القاضي، سانتياغو بيدراز، بحفظ الشكوى المقدمة من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH) ضد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق المواطنين الصحراويين.

وحسب وسائل إعلام إسبانية فإن هذا القرار يأتي نتيجة خطأ إجرائي، مشيرة إلى أن القضاء كان عليه معالجة الشكوى المقدمة ضد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية كإجراء عادي وليس كإجراء مختصر، مبررة ذاك بأن قضاة المحكمة أكدوا بأن جرائم الإبادة الجماعية التي أشارت إليها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنافس جرائم القتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات تتجاوز الحد الموضوعي للإجراء المختصر.

وأوضحت وسائل الإعلام أيضا أنه كان ينبغي اتباع مسار الإجراء العادي، حيث يكون قرار تقديم الشكوى يخص غرفة الجنايات وليس قاضي التحقيق، مضيفة أنه لهذا السبب أمر قضاة العرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بإلغاء قرار القاضي، سانتياغو بيدراز، الصادر في 29 يوليوز الماضي.

وينص القرار الجديد على إعادة فتح التحقيق ضد المدعو ابراهيم غالي، على خلفية الدعوى القضائية الموضوعة ضده بالديار الإسبانية بسبب ارتكابه لجرائم وانتهاكات جسيمة في حق عدد من الأشخاص في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي.

ونقلت الصحف الفرنسية قرار قضاة الغرفة الجنائية بالقول: “كل هذا دون الحاجة إلى تحليل ما إذا كانت الوقائع تشكل جريمة إبادة جماعية كما نصت عليها المادة 607 من قانون العقوبات الحالي أو الإشارة إلى وجود تناقضات أو تفاصيل غير كافية في روايات الشهود”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن القاضي بيرداز يعتبر أن المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم المزعومة قد انتهت صلاحيتها، لأن قانون العقوبات المعمول به هو قانون عام 1973، والذي يحدد قانون التقادم لمدة 20 عامًا، وقد تم تجاوز هذه المدة منذ فترة طويلة.

وقال بيدراز إنه حتى لو تم تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فإن “السلوكيات التي تم الكشف عنها في الشكوى لا تدمج جميع عناصر جريمة الإبادة الجماعية”، لأنها لا تراعي “النية المشتركة” للمتهم “للتدمير الكلي أو الجزئي” للمجموعة التي ينتمون إليها “، بحجة أنه” لا توجد آثار لتلك المجموعات الفرعية “التي يعتمد عليها المشتكون للدفاع عن الشعب الصحراوي وفقًا لموقعهم الجغرافي.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، “سانتياغو بيدراز”، قرر، في شهر يوليوز الماضي، إلغاء الدعوى ضد غالي، بمبرر أن فترة التقادم البالغة 20 عاما انتهت بالنسبة للجرائم التي يُفترض أن غالي ارتكبها بين عامي 1975 و1990، معتبرا أنه “لا توجد أدلة كافية لدعم اتهام الإبادة الجماعية”.

يشار إلى أن المحكمة الوطنية الاسبانية كانت قد قبلت سنة 2007 شكاية وضعت ضد زعيم “البوليساريو” وأعضاء آخرين بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز.”