قرار محكمة العدل الأوروبية لايعني المغرب

بعد معرفة خلفيات وحيثيات قرار محكمة العدل الأوروبية، وتحليل عناصر قرار المحكمة المعنية، لابد من توضيح بعض المعطيات التالية:

. من المعروف أن محكمة العدل الأوروبية هي جزء من هياكل الإتحاد الأوروبي، وهي مختصة فيما هو أوربي فقط، وهي جهاز قضائي يشرف على احترام التشريعات والقوانين الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وتتخلص مهمة المحكمة في ضمان الالتزام بالقوانين والحقوق الأوروبية عند التوقيع على الاتفاقات والمعاهدات التي يبرمها الإتحاد مع الجهات الأخرى.

. أن المحكمة ليس لها الحق في إتخاذ أي قرار فيما يبرمه المغرب من إتفاقيات تجارية مع دول العالم، وإنما لها الحق في تفسير القوانين وإصدار توصيات وقرارات فيما يخص دول الإتحاد الأوروبي، مما يعني أن قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الصادر يوم الأربعاء (29 سبتمبر/ أيلول 2021) بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، هي موجة لدول الإتحاد الأوروبي وليس للمغرب، وبالتالي أن الذي يجب أن يدافع على مصالح الإتحاد الأوروبي هي دول الإتحاد الأوروبي التي تستفيد من هذه الإتفاقيات.

. أن إدعاء محكمة الإتحاد الاوروبي أن جبهة البوليساريو معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية كأساس للحكم الصادر عن المحكمة مجانب للصواب، لأنه لايوجد إعتراف دولي بجبهة البوليساريو ، بل أنه لاتوجد دولة أوروبية واحدة من دول الإتحاد تعترف بجبهة البوليساريو ، لأن هناك فرق بين إعتراف بعض الدول بحركة معينة، وبين الإعتراف الدولي عن طريق قرار من الأمم المتحدة الذي هو الوحيد الذي يعط مفهوم الإعتراف الدولي.

. أن المحكمة تقر بأن الممثل الشرعي الوحيد للصحراويين هو جبهة البوليساريو مخالف للواقع ، وللمؤسسات المنتخبة التي تمثل السكان الصحراوين عن طريق الإنتخابات بطريقة ديموقراطية، وهو الواقع العملي وتزكيه دول عظمى مثل الولايات المتحدة التي أعتبرت بأن الإنتخابات التي جرت في 8 سبتمبر ٢٠٢١، كانت ناجحة، وتزكيه كذلك دول الإتحاد الأوروبي والتي شملت الأقاليم الصحراوية، وهذا تجاهل كبير من محكمة أوروبية تحترم العمل الديموقراطي،

. أن المحكمة تعاملت مع الملف المعروض عليها بإنحياز سياسي وليس بتعامل تجاري وقانوني، وهي تعلم أن الحكم قابل للإستناف، مع التذكير أن قرارا سابقا في في نفس الموضوع تم إلغاؤه من طرف نفس المحكمة سنة 2015 في المرحلة الاستئنافية، لأنه يضر بمصالح دول الإتحاد بالدرجة الأولى، لأنه لايمكن لقرار من محكمة العدل الأوروبية أن يحكم دول ضد مصالح الإتحاد الاوروبي، وهي فرع منه ومن المفروض أن تدافع عن مصلحته،

. أن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب ليس ملزما للمغرب فهو ملزم لدول الإتحاد الأوروبي فقط ، فالمغرب يمكنه أن يبرم عدة إتفاقيات مع أي دول في العالم خارج الإتحاد الأوروبي، وله بدائل كبيرة في هذا المجال،

. أن الضرر الإقتصادي والتجاري سيكون لدول الإتحاد وليس المغرب ، بإمكانه تعويض إتفاقيات الصيد مع روسيا أو الصين بعائد أكبر ، أو دول أخرى،

. أن جبهة البوليساريو ومعها الجزائر أصبحت ضد مصالح الإتحاد الأوروبي الذي تستفيد منه ثلث دول الإتحاد، ويشغل ملايين الأوروبيين،

. أن بعض الحكومات الأوروبية ، وخصوصا إسبانيا وفرنسا، ستطلب حتما من المؤسسات الأوروبية تقديم الطعن أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في قرار إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد مع المغرب،

. أن ماتعتبره جبهة البوليساريو نصرا هو في الحقيقة خسارة لها، هل يعتبر إصدار محكمة العدل الأوروبية حكما قابل للاستئناف لاقيمة عمليا نصرا،

هل معاداة مصالح الإتحاد الأوروبي نصرا، تم أن القرار له صبغة تجارية إقليمية صرفة، وليس له أي مضمون سياسي أو أممي، كما أن إلغاءه كما هو متوقع مستقبلا سيكون نصرا للإتحاد الأوروبي ضد جبهة البوليساريو، وضد الجزائر،

. أن مؤسسات الإتحاد كلها أعتبرت القرار ليس له أهمية عملية وأنه سيلغى كسابقه ليصبح نكسة أخرى لأعداء وحدتنا الترابية،

د. الحسن عبيابة
وزير سابق وأستاذ التعليم العالي