العلام: تسليم السلط بين الوزراء قبل التنصيب البرلماني للحكومة مخالف للدستور

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الرحيم العلام، إن تسليم السلط بين عدد من وزراء الحكومة المعينة وأسلافهم في حكومة تصريف الأعمال دون انتظار التنصيب البرلماني للحكومة، “ينطوي على مخالفة صريحة للدستور”.

وأضاف العلام في تصريح لجريدة “العمق”، أنه من المفروض أن يستمر وزراء حكومة تصريف الأعمال في أداء مهامهم إلى حين تنصيب البرلمان للحكومة، معتبرا أن تشكيل الحكومة لا يعني تعيين وزرائها فقط.

وأشار إلى أن الدستور المغربي ربط بين الحكومة والبرلمان، حيث يفرز الأخير الأغلبية الحكومية، إذ أن الحزب الأول من حيث عدد المقاعد البرلمانية هو الذي يتولى رئاسة الحكومة.

وينص الفصل 47 من الدستور على أن “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.

ونبه العلام إلى أن هناك فرضية أن تصدم الحكومة المعينة بالفشل في نيل ثقة البرلمان، مشيرا أن هناك “غضب في أوساط حزب الاستقلال، بعد القطاعات القليلة وغير الاستراتيجية التي سيتولى تدبيرها”، متسائلا “ماذا لو عبر حزب الاستقلال عن عدم رضاه خلال تنصيب البرلمان للحكومة؟”.

وجاء في الفصل 88 من الدستور: “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.

وينص الفصل ذاته على أن “يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب”، مؤكدا أن الحكومة تعتبر منصبة “بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.

وتساءل العلام “ما الداعي إلى الاستعجال في تسليم السلط والمهام بين عدد من الوزراء؟”، خصوصا أن الوزراء تم تعيينهم من طرف الملك محمد السادس أمس الخميس، وهناك حكومة تصريف أعمال يجب أن تستمر في عملها إلى حين تنصيب البرلمان للحكومة.