مجتمع

مطالب لوزارة الشباب بكشف لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم

طالبت أربع جمعيات، من وزارة الشباب والرياضة بالكشف عن اللائحة الكاملة للجمعيات التي استفادت من الدعم في 2016 وقيمته، في أقرب وقت، متهمين الوزارة بإقصائهم من الدعم السنوي المخصص للجمعيات بعد تحفظ وزارة الداخلية على المنح.

وأوضحت كل من الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وجمعية التربية والتنمية، وجمعية كشافة المغرب وجمعية الرسالة للتربية والتخييم، في بلاغ مشترك هو الثاني خلال أسبوع، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب والرياضة سيعلن عن تاريخها لاحقا.

وأكدت الجمعيات أنها ستراسل رئيس الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص بالمدافعين على حقوق الإنسان، بخصوص إقصائها من الدعم.

واعتبر البلاغ ذاته، أن الجمعيات الأربع “تتوفر فيها جميع شروط الاستحقاق بدءا من سلامة وضعيتها القانونية واحترامها لكل بنود اتفاقية الشراكة ومساهمتها الفعالة في البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته، وانتهاء بأن مصالح وزارة الشباب والرياضة لم تسجل عليها أي خرق”.

واستهجت الجمعيات المذكورة ما وصفته بـ”المبررات التي ساقتها وزارة الشباب والرياضة في بلاغها الصادر في هذا الشأن، وأنه يعتبر حجة على الوزارة الوصية في أحقية هذه الجمعيات للدعم، حيث أن هذه الأخيرة مستوفية لجميع الشروط المذكورة في ذات البلاغ”.

وثمن البلاغ ما جاء في “إحاطات الجامعة الوطنية للتخييم، ودعوتها إلى ممارسة كافة صلاحيتها التي يخولها لها القانون من أجل استرجاع حق هذه الجمعيات التي تعتبر مكونا أساسيا من مكوناتها”.

ووصفت الجمعيات الأربع عدم منحها الدعم في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالعرض الوطني للتخييم ومجالاته في 2016، بأنها “نقطة سوداء في تاريخ الوزارة الوصية”، مشيرة إلى أن رؤساء الجمعيات المذكورة عقدوا لقاءً بمدير الشباب بوزارة الشباب والرياضة بحضور رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، أول أمس الأربعاء، “دون أن يحمل اللقاء أي جديد ولم يسفر عن أية نتائج تذكر”.

ورفض البلاغ ذاته، ما سماه بـ”التحكم وضرب مكاسب الجمعيات”، مؤكدا على “حقها المشروع في الدعم”، وأنها “ستبقى معبأة من أجل الاستمرار في برنامجها النضالي من أجل استرجاع حقوقها كاملة”.

وكانت وزارة الداخلية قد تحفظت على صرف جزء من المنح التي تصرفها وزارة الشباب لشبيبات الأحزاب السياسية وجمعيات التربوية والتخييمية، دون أن تعلل الأمر، حيث توصلت جمعيات وشبيبات بخبر من مدير مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، حول تحفظ وزارة الداخلية على صرف جزء من المنحة السنوية دون تعليل القرار.