البام يدعو الحكومة للوفاء ببرامج مكونات الأغلبية والجرأة في اتخاذ القرار وتنفيذه

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة الحالية، إلى أن تكون في مستوى الوفاء لبرامج مكونات أغلبيتها في كل القطاعات الحكومية، والقيام بخطوات أكثر جرأة على مستوى اتخاذ القرار وتنفيذه.

وقال أحمد التويزي، رئيس الفريق بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الأربعاء، إن المغاربة عبروا عن ثقتهم في الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، ودعمها بالإرادة الشعبية والشرعية الديمقراطية، بالنظر لبرامجها الانتخابية الجادة والتي اتسمت بالصدقية والواقعية..

وأكد التويزي، أن الفترة الزمنية القصيرة التي تم فيها الإعلان عن التحالف الحكومي، والسلاسة التي طبعت تشكيل أعضاء الحكومة وعرض برنامجها أمام أنظار البرلمان، ومناقشتنا له اليوم، يعتبر بدايةً موفقة ومؤشرا دالا على إرادة الإصلاح والتغيير والقطع مع هدر عامل الزمن السياسي.

وكلنا أمل، يقول رئيس فريق البام بالغرفة الأولى للبرلمان، “في أن ينعكس الانسجام الحكومي على التدبير المجالي، بشكل يكون للبرنامج الحكومي تأثيره في العمق الترابي، ويعمل على تلبية احتياجات وانتظارات الساكنة المحلية”.

وأوضح أنه “إذا كان هناك من أمر ينبغي التأكيد عليه اليوم، هو ضرورة الاستفادة من هذا الرأسمال السياسي والزخم الانتخابي، لقيادة المرحلة، بخطوات أكثر جرأة على مستوى اتخاذ القرار وتنفيذ”.

وزاد، أنه “أمام الهدر الكبير من الزمن السياسي طيلة عقد كامل، بسبب الحسابات الضيقة وعدم الانسجام في الأداء الحكومي، ها هي ذي المحطة الانتخابية التي مكنت الحكومة الحالية من غطاء سياسي وانتخابي قوي وتقارب برنامجي قادر على تجاوز صعوبات التجانس السياسي”.

وعبر فريق البام، أن أن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، لم تقتصر فقط على المزاوجة بين الطموح المعبر عنه من طرف المغاربة والواقعية التي تطبع الرؤية العامة لتدبير الشأن العام المغربي من طرف مكونات الأغلبية، بل تجاوزت ذلك بكثير باعتبارها تشكل ضمانة للتوفيق والنجاح والوفاء لقيم النجاعة ونكران الذات.

وشدد على أنه “لا يمكن اعتبار النَّفَس الذي بُنِي على أساسه هذا البرنامج إلا عاملا من عوامل استحضار ثقة المواطنات والمواطنين، ينضاف إلى روح الإرادة التلقائية في التغيير المبني على نهج مقاربة جديدة في العمل الحكومي، وإلى الهندسة الحكومية المترجمة للرغبة في تفعيل أولويات النموذج التنموي الجديد، وإلى السِّيَر الذاتية لأعضاء الحكومة المتمثلة في معايير الكفاءة والنجاعة والمسؤولية، وهي كلها أمور تَعِدُ بشكل كبير بتوفير مقومات الالتزام بالبعد الاجتماعي كمحور أساسي للسياسة العمومية”.

وأكد أن ما يجعله يعرب عن دعمه للحكومة في أجرأة البرنامج الحكومي، هو أن الالتزامات الواردة فيه “تحمل في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة على العديد من الحاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، معبرا “عن الأمل الكبير الذي يحدو المغاربة قاطبة في تسريع وتيرة الإنجاز وإكسابه النجاعة المرجوة والمردودية المنتظرة”.