الأطر تعذب بسبب سياسة “البندير لمشرك”
إلى حدود الآن لم نفهم ، لماذا تعمل الدولة على زيادة الإحتقان الإجتماعي يوما بعد يوم في صفوف المواطنين رغم أن الحلول بيدها و سهلة التحقيق علما أنه و كما يقول الجميع ” البلاد فيها الخير الحمد لله !” ؟
النموذج الذي نعطيه في هذا الصدد هو: ملف الأطر التربوية خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي و إداري .
أسئلة كثيرة تقفز إلى الذهن مباشرة بعد مرور قرابة التسعة أشهر من العذاب الناتج عن النضال المستميت لهذه الفئة الأستاذية حول عدم استجابة الجهات المعنية لحل هذا الملف العادل و المشروع، و لعل من ضمن الأسئلة الحارقة نذكر التالي : هل عرقلة حل ملف الأطر التربوية نتاج لصراع حزبي في العمق مثلا، يهدف إلى تسويد وتشويه صورة ووجه الحزب صاحب “المشروع الحكومي لتكوين 10000 إطار “مثلا ، وذلك من أجل تبيان فشله ، رغم جودة التكوين الذي تلقته الأطر التربوية بالمدارس العليا للأساتذة ؟.
ومن ناحية أخرى، إذا علمنا أن ملف الإدماج شرعي و نزيها باعتباره ملفا يقوم على مبدإ #الاستحقاق لهذه الفئة و المكفول بقوة القانون بعد استيفاء الأطر لشروط التكوين والتأهيل للوظيفة العمومية بقطاع التربية و التعليم، فلماذا تدفع هذه الأطر ثمن جرائم القمع و الضرب و الاعتقال و الإرهاب النفسي بشكل يومي و في مختلف المدن المغربية و القطاع يحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى؟.
إن قمة الفضيحة التربوية أن الدولة في شخص وزارة التربية للوطنية و بعد 2011 تحديدا “فرعات لينا راسنا” بضرورة التكوين قبل التوظيف، فلماذا فضيحة تشغيل 11000 #مستخدم بالعقدة بدون تكوين أو تأهيل في قطاع حيوي، هو التربية و التعليم، و الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الوحدة الترابية للوطن، كما جاء على لسان ملك البلاد أثناء خطابه الملكي سنة 2000 بخصوص تفعيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين؟.
إن وحدة الوطن و التحام مكوناته من أجل النماء، تستدعي التفكير الجاد و الحوار البناء من أجل إنصاف المعلم الأستاذ داخل نطاق هذا الوطن ، وذلك باعتباره رأسمال البلاد و قوتها المصدرة لمختلف الطاقات المعول عليها لبناء الوطن، و قصد توجيهه نحو التنمية المنشودة للالتحاق بركب أمم تبعد علينا بمقدار ثلاثة قرون من التقدم ، هذا في وقت لازلنا نحن نعتمد “سياسة البندير لمشررg ” و سياسة العكر فوق لخنونة و الغير يفكر في المقامة على سطح كوكب المريخ.
