سياسة

حكومة أخنوش تصادق على مشروع قانون مالية 2022

18 أكتوبر 2021 - 15:26

صادق المجلس الحكومي المنعقد بشكل استثنائي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أن رئيس الحكومة عبر عن شكره وامتنانه للملك الذي هنأ الحكومة بمناسبة تعيينها، خلال ترؤس المجلس الوزاري.

واستحضر رئيس الحكومة التوجيهات الملكية التي وجهها الملك للحكومة خلال هذا الاجتماع، والمتمثلة في ضرورة التجاوب مع تطلعات الشعب المشروعة، مؤكدا على عزم الحكومة وضعها على رأس اولويات برامجها التنموية.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.

وبني هذا المشروع، الذي يندرج في إطار سياق دولي يطبعه عودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع مؤشرات الثقة في قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.

ويهدف المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

كما يركز المشروع على مواصلة ارساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية وارساء اصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد المشروع كذلك على إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك بمواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، واعتماد مجموعة من التوجهات الأساسية الأخرى التي سيتم عرضها بتفصيل أمام أعضاء البرلمان.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وأشارت فتاح علوي، أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

المرزوقي: المغرب مستعد للحوار إلا أني لم أجد آذاناً صاغية من الطرف الجزائري

سياسة

بنسعيد وكودار والمجلس الوطني للبام

سياسة

لشكر: مؤتمِرو الحزب لا يجب أن يتجاوزوا ألف شخص.. وكورونا ليست مبررا لإقصاء أي رأي

تابعنا على