مشروع “مالية 2022” يراجع قيمة الضريبة على الدخل لنظام المساهمة المهنية الموحدة

اتجهت الحكومة في مشروع قانون مالية سنة 2022 نحو مراجعة شاملة لقيمة الضريبة على الدخل المفروضة على الأشخاص الذاتيين ضمن نظام المساهمة المهنية الموحدة، ويأتي هذا التعديل في الوقت الذي يرتكز مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على هذا النظام لإنجاح التعميم في القطاع غير المهيكل.

وفي الوقت الذي كانت مدونة الضرائب تضم جدولا مكونا من 32 صفحة يخص تحديد قيمة الضريبة على الدخل الخاصة بكل مهنة على حدة، اتجهت الحكومة في مشروع قانون مالية 2022 إلى تجميع المهن في أصناف.

ونص المشروع على تعديل المادة 40 من المدونة العامة للضرائب بالتنصيص على أن “يخضع الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة للضريبة على الدخل بالسعر المشار إليه في المادة 73-II- باء-°6 أدناه على أساس رقم الأعمال المحقق والمضروب في معامل محدد لكل صنف من أصناف المهن”.

ويقسم مشروع القانون المهن إلى 4 أصناف كبرى، تضم “تجارة، تقديم الخدمات، تصنيع، وتجارة وأنشطة خاصة”.

وفي الوقت الذي كانت نسبة الضريبة على الدخل تصل لدى بعض المهن التي يمارسها أشخاص ذاتيون تصل إلى 60 في المائة، حدد مشروع قانون مالية 2022 سقفها في 45 في المائة، وهو المعامل الذي سيطبق على صنف “الوسطاء” الذي يدخل ضمن “تقديم الخدمات”، فيما لا تتراوح قيمة المعامل المحدد لباقي الأصناف بين 4 إلى 30 في المائة.

ونص التعديل ذاته على أنه في حالة مزاولة الخاضع للضريبة المذكورة أكثر من مهنة أو نشاط تخضع لمعاملات مختلفة، فإن مجموع الدخل المهني يساوي مجموع الدخول المحددة بشكل منفصل لكل مهنة أو نشاط.