64 جمعية تشكو إقصاء النساء من المكاتب المسيرة للجماعات الترابية

سجلت مجموعة العمل من أجل مناهضة العنف السياسي الممارس ضد النساء “إقصاء ممنهجا” للنساء في مجموعة من المجالس المنتخبة على الصعيد الوطني وعدم تمكينها من مناصب داخل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية.

وقالت المجموعة التي تضم 64 جمعية إن هذه الممارسات تخالف كل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي من خلال سلك مجموعة من الإجراءات الغاية منها تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها المغرب.

وأشارت المجموعة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى عدم تفاعل جل الأحزاب السياسية مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية، وذلك من خلال مقترحاتها الانتدابية في مجموعة من مكاتب الجماعات الترابية “حيث ساهمت في تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة التي أثبتت كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي والتدبيري”.

ولفت المصدر إلى عدم تدخل وزارة الداخلية المسؤولة على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها، حيث إن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية، وفق تعبير البيان.

وسجلت الهيئات الموقعة على البيان تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية.

واعتبرت المجموعة كل ما حدث بخصوص هذا الموضوع ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص.