بعد البيجيدي.. الـPPS يقدم مقترح قانون حول تنافي عضوية الحكومة مع رئاسة الجماعات

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم  13. 065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وذلك بعد خطوة مماثلة قامت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.

ويتعلق مقترح القانون بتحديد حالات التنافي، خاصة المادة 32، بالتنصيص على أن الوظيفة الحكومية تتنافي مع رئاسة مجلس غرفة مهنية  ورئاسة مجلس جماعة ورئاسة مجلس عمالة أو اقليم، بالإضافة إلى حالات التنافي المحددة، حيث تتنافى الوظيفة الحكومية مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، وتتنافى كذلك مع رئاسة مجلس جهة.

وأضاف مقترح القانون، أن الوظيفة الحكومية تتنافى مع أكثر من رئاسة واحد لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.

وكذا مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتبارين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة اكثر من 30 في المائة من رأسمالها.