أعراض “خطيرة” تصيب تلاميذ بعد تلقيحهم.. ومطالب لوزارة الصحة بتقديم توضيحات

تزداد مخاوف عدد من الأسر من تعرض أبنائها لأعراض صحية قد تكون خطيرة، بعد تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في أعقاب قرار السلطات فرض “جواز التلقيح” لولوج المؤسسات والمرافق العمومية والخاصة، وما تبعه من اكتظاظ كبير على مراكز التلقيح بالمملكة.

ففي مدينة تطوان، أفادت 3 عائلات لجريدة “العمق”، بتعرض أبنائها التلاميذ لأعراض وصفتها لـ”الخطيرة”، مباشرة بعد تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد 19″، خلال الأيام الأخيرة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان لتشخيص الأعراض.

وتتنوع هذه الأعراض بين الإغماء وصعوبة التنفس وارتفاع درجة الحرارة وبعض آلام المفاصل، حيث كشفت مصادر الجريدة أن إحدى التلميذات تم نقلها إلى قسم الإنعاش التي قضت به 3 أيام، جراء مضاعفات خطيرة عقب تلقيها اللقاح، قبل أن تتحسن حالتها تدريجبا بعد ذلك.

يأتي ذلك في وقت تتضارب فيه الأنباء عن وجود حالة شلل لدى تلميذة تدرس بإعدادية جماعة صدينة بضواحي تطوان، بعد تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح، فيما لم تتأكد الجريدة من مصدر رسمي عن مدى ارتباط هذه الحالة بالتلقيح.

وتصاعدت مؤخرا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لوزارة الصحة، من أجل أن تقدم توضيحات بشأن كل ما يُثار عن وجود أعراض خطيرة لدى بعض الملقحين، خاصة منهم التلاميذ، من أجل تبديد مخاوف المواطنين وتعزيز ثقتهم في عملية التلقيح.

الناشط الحقوقي والكاتب العام لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، اعتبر أن هناك غموضا يلف تلقي اللقاحات بالنسبة للأطفال، خصوصا مع صمت مصالح وزارة الصحة، وإثارة مثل هذه القضايا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال بن عيسى لجريدة “العمق”، إنه لا يمكن تحميل الآباء والأمهات المسؤولية في ظهور أعراض لدى أبنائهم، لأنهم مضطرين إلى ذلك حتى يتمكن أبناؤهم وبناتهم من متابعة دراستهم حضوريا، بعد سنتين من شبه انقطاع بسبب قصور التعليم عن بعد.

وأضاف في تصريحه للجريدة بالقول: “أعتقد أن السلطات، بشكل عام، تدير ملف التلقيح وفق المنطق الإحساني، والتعامل مع المواطنين وفق منطق القطيع وليس ممواطنين لهم حقوق وحرية”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك في وقت وجد فيه العديد من  التلاميذ الذين تفوق أعمارهم 12 سنة، سواء في التعليم العمومي والخصوصي، أنفسهم ممنوعين من التعليم الحضوري، بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.

وشرع حراس الأمن في عدد من المؤسسات التعليمية، في مراقبة جوازات تلقيح التلاميذ قبل دخولهم إلى المؤسسة، في عدد من المناطق بالمغرب، مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وإقليم اشتوكة أيت بها وغيرها، حسب ما أفادته مصادر لجريدة “العمق”.

واطلعت “العمق” على مراسلتين لكل من المديرين الإقليميين للتعليم بالرباط واشتوكة أيت باها، موجهة إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليمين، تدعوهم إلى منع التلاميذ من الدخول إلى المؤسسات والاستفادة من التعليم الحضوري إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.

وحثت المراسلتان المدراء على إخبار الأساتذة غير الملقحين بأنهم لا يمكنهم الولوج إلى المؤسسات إلا بغد الإدلاء بجواز التلقيح، وتمكينهم من مهلة ثلاثة أيام من أجل القيام بعملية التلقيح.

وفي حالة عدم إدلائهم بجواز التلقيح بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام، تدعو المراسلتان المدراء إلى مباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، في حقهم، إلا من كان يعاني من مرض مزمن يحول دون تلقيه للتلقيح فإنه ملزم بالإدلاء بما يثبت ذلك طبيا.

عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة سارت أيضا على نفس النهج، حيث اشترطت الاستفادة من التعليم الحضوري بالتوفر على جواز تلقيح، كما ألزمت الأساتذة والأطر الإدارية بالإدلاء بالجواز قبل الدخول إلى مقر المؤسسة.

جدير بالذكر أن الحكومة قررت ابتداء من الخميس الماضي، اعتماد جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

كما قررت الحكومة، وفق بلاغ لها، السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بجواز التلقيح واعتماد جواز التلقيح كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

وتابع المصدر أنه أصبح لزاما على الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، ولولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

* الصورة من الأرشيف