لا للإشادة بالإرهاب.. ولكن
بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا، خرجت وزارة الداخلية و وزارة العدل والحريات ببلاغ مشترك معلنتان أن هذا يعتبر عملا إرهابيا وأنه لا مكان في مجتمعنا لمن يشيد بالإرهاب مستندتان إلى الفصل 2-218 من القانون الجنائي.
بعد يومين من البلاغ بدأت الإعتقالات لكن الأمر الذي أثار جدلا واسعا أن كل المعتقلين لحد الساعة هم أبناء شبيبة العدالة والتنمية مما يجعلنا نطرح العديد من علامات الإستفهام حول هذا البلاغ ؟ وما هي أهدافه ؟ ولماذا شبيبة العدالة والتنمية ؟
سأترك للقراء الإجابة على هذه الأسئلة لأتطرق إلى الموضوع من زاوية أخرى وبحيادية تامة.
من خلال متابعتي لتعامل المجتمعات العربية مع الإرهاب، ألاحظ أنها تربطه دائما بجهة معينة أو شخص محدد إما عن قصد لتصفية حسابات أو عن غير قصد.
وهذا التعامل ينتج عنه إشكالان كبيران:
الأول أن الأنظمة تقسوا على هذه الجهة أو الشخص، بمحاصرتهم بشتى الوسائل، إما بإسكاتهم وسلبهم حريتهم في الرأي، أو بوضعهم في السجون بدون أي تهمة تذكر ولا تحدد لهم حتى المدة التي سيقضونها داخل الزنزانات، ناهيك هن مايعرضون له من تعذيب داخل السجون..
أما الإشكال الثاني وفي نظري أخطر من الأول هو أن تركيز الأنظمة العربية على جهات معينة أو أفراد يتيح الفرصة للإرهابيين الحقيقيين ببث سمومهم في المجتمع عن طريق نشر أفكارهم الدنيسة في الأوساط الواهنة والمتراخية ثقافيا وكل هذا باسم الإسلام.
قبل شهر تقريبا كنت قد حضرت لمؤتمر قدمه الوزير الأول السابق الفرنسي دومينيك دو فيلبان وكان الموضوع المخصص هو “قضايا السلام حول العالم” وقدم من خلال هذه المحاضرة طرحا جميلا للتعامل مع الإرهابيين يلخص في كلمة واحدة “العدالة الإجتماعية” والتي أساسها خمس محاور وهي:
المساوات وعدم التمييز وتكافؤ الفرص؛ التوزيع العادل للموارد والأعباء؛ الضمان الإجتماعي؛ توفير السلع العامة؛ والعدالة بين الأجيال.
وحذر كذلك من التعامل بعنف حتى مع الإرهابيين الحقيقيين، لأن لهذا عواقب وخيمةأكبر من الإيجابيات إن كان هنالك إيجابيات أصلا.
ختاما أقول لكم لا تبحثو عن ما تكلم عنه السيد دومينيك في مجتمعاتنا العربية.
#أبقوا_الوعي_حيا
