بعد عودته من السعودية.. أخنوش يجتمع بـ7 وزراء لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين (فيديو)

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماعا حول ملف الاستثمار بحضور 7 الوزراء، من أجل التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي.

وحضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

كما شارك في الاجتماع يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر في مدينة فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.

وبحسب البلاغ، فإن الاجتماع يتماشى والتوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، منتج لفرص الشغل.

وتناول رئيس الحكومة والوزراء الحاضرون نقاطا عديدة منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.

وشملت المناقشات أيضا، الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار، وكذا سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، وسيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية.

وتسعى الحكومة تسعى لإعطاء دفعة جديدة لهذا الصندوق الاستراتيجي الذي يعتبر رافعة مهمة للنمو، والذي يعنى بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يضيف البلاغ ذاته.

كما ترمي إلى إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر…).

وشدد البلاغ على أن تنشيط الاستثمار يعد في صلب عمل الحكومة، التي تهدف إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

ولفت إلى أنه سيتم تعزيز الالتقائية بين الرافعات والوسائل المتاحة أو التي يمكن تسخيرها لدعم الاستثمار على المستوى الترابي، من أجل تسهيل عملية الاستثمار، على المستويات الإدارية، والتنظيمية أو المالية.