اعميمي: الظروف التي استدعت قانون الطوارئ لم تعد قائمة.. ويتعين إرجاع الأمور لنصابها

اعتبر رضوان اعميمي، أستاذ جامعي بكلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، نص استثنائي تم اتخاذه في ظروف استثنائية لم تعد قائمة بنفس الحدة اليوم.

وأوضح المحلل السياسي في تدوينة له، أنه تبعا لذلك، يتعين إرجاع الأمور لنصابها، وإعادة مناقشته على مستوى المؤسسة التشريعية وإصلاح مايمكن إصلاحه تمهيدا لرجوع الحياة لطبيعتها على جميع الأصعدة، بما في ذلك التوازن المنطقي والطبيعي بين متطلبات الصحة العامة وحماية الحقوق والحريات.

واليوم الخميس، قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، إلى غاية 30 نونبر 2021، وذلك بعد أيام من قرار فرض “جواز التلقيح” في المؤسسات والمرافق العمومية والخاصة، وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة بين مرحب ومعارض.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمدة شهر عوض شهرين، كما كان معمولا به في السابق.

من جانبه، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن الحالة الوبائية تحسنت بطريقة جيدة، وأصبح المغرب في المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على ذلك، وأن المغرب يقترب من تحقيق المناعة الجماعية التي هي %80 من السكان.

وإلى حدود اليوم الخميس، وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية بالمغرب، إلى 21 مليون و936 ألف و348 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و127 ألف و126 شخصا، في حين بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة مليون و328 ألف و1 شخص.