النيابة العامة تتابع 3 نساء وشاب تظاهروا ضد إلزامية جواز التلقيح بمراكش

تتابع النيابة العامة بمراكش 4 مواطنين شاركوا في احتجاجات يوم الأربعاء الماضي، الرافضة لإلزامية جواز التلقيح. 

واستدع وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بمراكش، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، المواطنين الأربعة (شاب و3 نساء) المشاركين في الاحتجاج المذكور، يوم 29 أكتوبر المنصرم، للاستماع لهم في المنسوب إليهم.

ووجهت النيابة العامة للشاب (ا.م) تهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”.

فيما اتهمت كل من (ك.م) و(م.غ) و(ر.ح) بتهمة “الإهانة في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”، دون تهمة العنف.

وقد حددت محكمة مراكش يوم 5 نونبر الجاري موعدا للجلسة الثانية.

ويحتج العديد من المواطنين والمواطنات المغاربة في كثير من المدن المغربية رافضين لقرار إلزامية جواز التلقيح، كوثيقة وحيدة للتنقل والولوج للإدارات العمومية والخاصة والفضاءات العامة.

هذا القرار الذي أثار حفيظة هيئات سياسية وحقوقية ومدنية، إذ اعتبروه “مسا خطيرا بالحريات العامة وحقوق الأفراد”، في حين دافع عنه وزير الصحة المغربي، معتبرا إياه “سيلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا”

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، طالبت في هذا الإطار بإطلاق سراح الشاب (م.ص) والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية والمتابع في حالة اعتقال، ووقف المتابعة القضائية في حق المواطنات الثلاثة، معتبرين التهم الموكولة لهم “هدفها تخويف المحتجين وتسويغ الاعتقال التعسفي”.

كما أعلنت الهيئة الحقوقية في بيان لها، “تضامنها مع كل ضحايا التدخل الأمني من معتقلين/ات وموقوفين/ات، داعية إلى  مساندة ومؤازرة المتابعين والمتابعات أمام القضاء أثناء مثولهم/هن أمام المحكمة”.

وذكر فرع المنارة بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الداعي إلى “وقف استغلال حالة الطوارئ الصحية في غير غاياتها، ووقف العمل بجواز التلقيح نظرا لعدم دستورية وقانونية بلاغ الحكومة حول فرضه”.