المخارق: تأسيس الحكومة لدولة اجتماعية لن يتحقق إلا بسن الضريبة على الثروة (فيديو)

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الحكومة المغربية “إن شاءت أن تعطي إشارات على أنها حكومة تؤسس لدولة اجتماعية، عليها سن الضريبة على الثروة”.

وجوابا على سؤال “العمق”، حول اعتماد الضريبة على الثروة كوسيلة لرفع موارد ميزانية الدولة، على هامش أشغال اليوم الدراسي حول”مشروع القانون المالي لسنة 2022″، اليوم الجمعة، قال المخارق، إنه لا بد “أن تتحمل الحكومة اليوم مسؤولياتها بسن الضريبة على الثروة، على كبار الملاكين والبورجوازية، مردفا أن “البورجوازية في المغرب بخيلة، وهو ما أثبتته بعد تهربها في وقت الأزمة الوبائية من التضامن الوطني”.

وأضاف المخارق في حديثه لجريدة “العمق”، أن سن الضريبة على الثروة، من شأنها أن تخفف عبء الضريبة على الأجراء، مردفا: “لم نرى تلك القفزة الكبيرة للبورجوازية الوطنية للمساهمة الجدية في صندوق التضامن الوطني، عكس الطبقة العاملة التي تحملت هذا العبء وساهمت بأجرها مدة ثلاثة أيام في إطار التضامن العمالي لمساعدة الأجراء الذين فقدوا عملهم خلال الأزمة”.

 وأكد الأمين العام لنقابة “UMT” في كلمته، على أن مطلبهم الأساسي كممثلين للشغيلة، هو تخفيف الضغط الضريبي، وسن عدالة جبائية، مبرزا أن طبقة الأجراء هي الشريحة الوحيدة التي تؤدي التزاماتها، بدون تهرب أوتملص في حين تمارس شرائح أخرى التملص الضريبي، وأخرى معفية من الضرائب.

وانخرطت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2022، باحتضان مقرها بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، يوما دراسيا حول موضوع “مشروع القانون المالي لسنة 2022، ومدى استجابته لتطلعات عموم الأجراء والفئات الشعبية ولرهانات التنمية”، بشراكة مع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين.