اعميمي: تبني الحكومة لـ”الدولة الاجتماعية” لا يعني إلغاء الحقوق السياسية والمدنية

قال أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، رضوان اعميمي، إن تبني الحكومة لفكرة الدولة الاجتماعية وتوفير ما يقتضيه هذا الخيار لا يعني إلغاء الحقوق السياسية والمدنية.

وأشار اعميمي إلى أن البرنامج الحكومي جاء بحمولة اجتماعية مهمة لا يمكن إنكارها، مشيرا إلى أنه لأول مرة تتم الإشارة إلى الدولة الاجتماعية في برنامج حكومي وبجرأة مبالغ فيها في بعض الأحيان.

وقال الأستاذ الجامعي في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، السبت الماضي، إن فكرة الدولة الاحتماعية هي فكرة مجتمعية ومنصوص عليها دستوريا قبل أن تنطلق من الحكومة، لافتا إلى أن الدولة ملزمة في إطار تبنيها للدولة الاجتماعية تقديم المساعدات والعون للفئات الضعيفة من الناحية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث أن الدولة أيضا ملزمة بتحمل المسؤولية في حماية المواطنين من تقلبات السوق الاقتصادية وبضمان التوزيع العادل للموارد من خلال تشريعات وتدابير تتخذها الحكومة، فضلا عن ضرورة وضع الأسرة في صلب اهتماماتها وتوفير حماية خاصة لها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالرغم من الإشارات المهمة للدولة الاجتماعية في البرنامج الحكومي، “إلا أنها غير مؤطرة نظريا، فنجده يتحدث عن مجموعة من المضامين المرتبطة بالدولة الاجتماعية وتارة ينتقل للحديث عن دولة الرفاه من خلال حديثه عن الحق في الصحة والتعليم والسكن وخدمات الترفيه”.

وأضاف اعميمي أن “هذا التذبذب يجعلنا نطرح سؤالا مهما: هل انتقلت الدولة المغربية إلى ما يسمى بالسوق الاجتماعي الذي تكون فيه الدولة ملتزمة بحرية المبادرة وحرية المنافسة ودعم المقاولات المتوسطة والصغرى ودعم القطاع الخاص وفي نفس الوقت تلتزم باتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطبيعة الاجتماعية التي تكون مكلفة بالنسبة للاقتصاد ولميزانية الدولة”.

وتساءل المتحدث عن قدرة الدولة على تحمل تكاليف “كبيرة جدا” خصوصا فيما يتعلق بالدعم المباشر لمجموعة من الفئات، وتحافظ في نفس الوقت على تنافسية الاقتصاد الوطني، علما أن ميزانية الدولة لا زالت تعتمد على نفس القطاعات وهي الفلاحة والسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهي كلها قطاعات تخضع لتقلبات ظرفية، وفق تعبيره.

يشار إلى أن مؤسسة الفقيه التطواني قد نظمت، أول أمس السبت، نقاشا حول البرنامج الحكومي، بحضور نخبة من الصحافيين والأكاديميين، من ضمنهم مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس.

واختارت المؤسسة لبرنامجها الجديد عنوان “البرنامج الحكومي.. المرتكزات وآفاق التغيير”، مشيرة إلى ان برنامجها يندرج ضمن مساهمات مؤسسة الفقيه التطواني في النقاش العمومي.

وقد شارك في الحلقة الأولى من بين الصحافيين كل من مدير نشر موقع العمق محمد لغروس، والصحافية بالإذاعة الوطنية مريم بوتورارت، ورئيسة تحرير ecoactu إيمان بوهرارة.