بايتاس يعد بتفاعل أوسع للحكومة مع القوانين المقترحة من طرف البرلمان

اعترف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة السابقة لم تتفاعل بشكل كاف مع مقترحات القوانين التي ينتجها البرلمان، وتعهد بأن تتفاعل الحكومة الحالية بشكل كبير مع القوانين المقترحة من طرف البرلمان.

وكشف بايتاس في هذا السياق، أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن الحكومة تفاعلت في الولاية السابقة مع 9 مقترحات قوانين تمت المصادقة عليها بصفة نهائية، فيما تمت الموافقة على 8 مقترحات قوانين من لدن أحد المجلسين، سواء النواب أو المستشارين، في انتظار متابعة دراستها على مستوى الغرف التي لم تصادق عليها بعد.

وتعهد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بالانفتاح والتفاعل على أقصى حد مع القوانين المقترحة من طرف البرلمان خلال الولاية الحكومية الحالية.

وبخصوص مواكبة وتتبع أشغال اللجان البرلمانية الدائمة، أشار بايتاس إلى أن وزارته في الولاية السابقة عملت على تتبع جميع الأعمال التشريعية للجان الدائمة بمجلسي البرلمان، حيث بلغ مجموع اجتماعاتها برسم السنة التشريعية الخامسة 273 اجتماعا.

أما تفاعل رئيس الحكومة مع الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة بلغ في الولاية السابقة 71 سؤالا، حيث خصصت لهذا الغرض 11 جلسة شهرية، غير أن بايتاس اعتبر أن أغلب هذه الأسئلة لم تكن تهم السياسية العامة كما نص على ذلك الدستور، بل جلها كانت تخص فطاعات معينة، وهو الأمر الذي دعا من خلاله الناطق الرسمي باسم الحكومة البرلمانين إلى العمل على تجاوزه.

وبخصوص الحكومة، فقد أجابت هذه الأخيرة على 897 سؤالا شفهيا خصصت لهذا الغرض 52 جلسة أسبوعية، كما أعربت الحكومة عن استعدادها الإجابة على 213 سؤالا آنيا، غير أن مكتبي مجلسي البرلمان لم يتمكنا، حسب عرض بايتاس، من برمجة سوى 121 سؤالا، مبررا ذلك بعاملي الجدولة المزدحمة إضافة لعامل الوقت.

كما أجابت الحكومة، حسب بايتاس، على 4572 سؤالا كتابيا من أصل 5577 أي بنسبة 81.97 في المائة، مشيرا إلى أن طبيعة وحجم بعض الأسئلة المطروحة من قبل بعض البرلمانيين تصعب أحيانا من تجاوب الحكومة معها، ومعتبرا أن الحكومة عليها أن تجيب على أكثر من 90 في المائة من هذه الأسئلة لولا هذه الإكراهات.