مجتمع

الاستقلال: المحاكمة عن بعد فشلت واستمرارها يعمق المساس بحقوق المتقاضين

قال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن الممارسة العملية للمحاكمة عن بعد أثبتت فشلها تقينا ولوجيستيكيا، وعصفت بحق من حقوق المتهمين والمتقاضين وهو عنصر التواجهية والحضورية.

وأضاف الفريق في مداخلة تلتها البرلمانية فاطمة بن عزة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، الخميس، بمجلس النواب، أن المحاكمة عن بعد “قوضت أسس الدفاع والمحاكمة العادلة”، مضيفا أن “الإبقاء عليها من شأنه تعميق المساس بحقوق وحريات المتاقضين”.

وأردفت البرلمانية بنعزة، “نعرف بأن الجائحة فرضت بشكل فجائي وغير مسبوق اعتماد المحاكمة عن بعد”، لكن “في الحقيقة المحاكمة عن بعد غيبت المحامي في دوره كمحامي وكشريك وكأصل في المحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أن بعض المحاكم خصوصا بجهة الشرق لا تتوفر على وسائل تقنية ذات جودة.

وشدد الفريق الاستقلالي، على أن التحول الرقمي للعدالة لا يقتصر على تنزيل التكنولوجيا داخل المرفق ولكن يجب أن يمتد إلى طريقة تطبيقها وأسلوب توظيفها والى ضرورة تتبع فعاليتها والحرص على ضمان السرعة في انجاز وإتمام الخدمات وتسهيل تقديم للمفترقين بجميع أصنافهم.

وأشار إلى أن الهاجس الأساسي للمحاميين في اقتحام الرقمنة يستلزم إقرار نصوص قانونية وآليات تقنية مواكبة للرقمنة من باب السر المهني والمسؤولية المهنية تجاه أي تسريب للمعطيات خاصة المتاقضين وبياناتهم الشخصية.

واعتبرت البرلمانية عن حزب الاستقلال، فاطمة بن عزة، أن موقع “محاكم” لا يستجيب للأهداف المسطرة له بالإضافة إلى عدم تضمينهم مآلات الملفات بالكيفية التي يستغني معها الدفاع عن مراجعة مكاتب الضبط للاطلاع عليها.

واقترح الفريق الاستقلالي، تخصيص موظفين مكلفين بالرقمنة في جميع مكاتب الضبط، داعيا وزارة العدل إلى مواكبة المحاكم بذوي الاختصاص في الرقمنة وليس بموظفين بدون علم في هذا الأمر، لأن ذلك يحدث خللا كبيرا على مستوى المحاكم في المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *