جهة الشمال تصادق على ميزانية 2022 وتعتمد برنامجا استعجاليا لإنقاذ طنجة من الفيضانات (فيديو)

تصوير ومونتاج: يونس ميموني

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الجمعة، على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022، بإجماع الحاضرين، وذلك خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التي ترأسها رئيس الجهة عمر مورو بحضور والي الجهة محمد امهيدية.

وخلال الجلسة، تمت المصادقة على كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، على رأسها اتفاقية خاصة لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لحماية مدينة طنجة من الفيضانات 2022-2024، واتفاقية شراكة من أجل تعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ووافق المجلس على اتفاقيتي شراكة لتعزيز الربط الجوي بين طنجة ومدينتي الناظور وأكادير، كما صادق على توضيح المقرر 021/86 المصادق عليه خلال الدورة العادية ليوليوز 2021 الخاص بتفويت حصة اسهم الجهة في رأسمال شركة تهيئة طنجة-تيك لفائدة شركة “تشاينا هولدينغ كومباني (CHC)”.

الجلسة التي احتضنها مقر الجهة بطنجة، تمت خلالها المصادقة على تنازل مجلس الجهة عن أي حصانة قضائية أو تنفيذية أو ضد أي حجز وفق البند “سي” 5.1 من بروتوكول الاستثمار المتعلق بشركة تهيئة طنجة تيك، فيما جرى انتخاب 4 أعضاء مناديب عن مجلس الجهة لدى مجموعة الجماعات الترابية بوهاشم.

تفاصيل “ميزانية 2022”

وبحسب ميزانية 2022 لجهة الشمال، فإن الشق الأول المتعلق بالتسيير خلال العام المقبل، يبلغ 860 مليون درهم، جلها تأتي من الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة وحصة مجلس الجهة من الرسوم على الخدمات الاجتماعية واستغلال الموانئ وحصة الجهة من الضرائب المفروضة على الشركات والدخل وعقود التأمين.

وبخصوص النفقات الخاصة بهذا الشق، فستخصص بشكل أساسي لتغطية نفقات التسيير وأنشطة المجلس وأجور وتعويضات الموظفين وتسديد فوائد القروض وتغطية الدفعات والهبات ضمن الشراكات مع المؤسسات العمومية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

كما ستهم هذه النقابة مساهمة مجلس الجهة في اتفاقيات الشراكة، ودفعات المجلس كمنح للجمعيات والعصب والنوادي والجمعيات الرياضية والمراكز والمؤسسات الخيرية، وحصة ومساهمات مجلس الجهة في الاتفاقيات مع شركات الطيران ونفقات المجلس في المعارض الجهوية والوطنية.

وبحسب مجلس الجهة، فإن الفائض المتوقع في ميزانية التسيير، والبالغ قدره 678 مليون درهم، سيحول إلى الشق الثاني من ميزانية 2022 والمتعلق بالتجهيز.

وضمن ميزانية التجهيز، ينص المشروع المصادق عليه، على دعم مشاريع وبرامج التنمية الجهوية، ومواكبة الأوراش الحيوية المفتوحة من قبيل تقوية شبكة الطرق والمسالك القروية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ودعم قطاع التكوين المهني، والمجال الاجتماعي والصحة وإنعاش الاقتصاد والشغل وجلب الاستثمار ودعم الثقافة والسياحة.

ويهم هذا الشق، أيضا، تمويل مشاريع ضمن تحقيق العدالة المجالية والترابية، والتأهيل الحضري وتأهيل العالم القروي وفك العزلة، وتأهيل وتثمين المدن العتيقة وترميم المعالم التاريخية.

كما يشكل، كذلك، إنعاش الاقتصاد وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والحرفية وتأهيل الأسواق، وتجويد العرض الصحي، والثقافة والمحافظة على التراث والسياحة والتكوين المهني والبحث العلمي، فيما سيخصص الباقي لدعم البنيات التحتية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.