مئة ألف مسؤول بالمغرب صرحوا بممتلكاتهم منذ إقرار إجبارية التصريح في 2010

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول القوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010، حيث بلغت ما يقارب 340.000 تصريح تخص ما يناهز 100.000 ملزما.

جاء ذلك خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، اليوم الجمعة، في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والتي قدمها الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، بالنيابة عن الرئيس الأول للمجلس، زينب العدوي.

وأوضح الكاتب العام للمجلس، أن المحاكم المالية تدقق وتبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين والتي يفوق عددها 716 حسابا على المستوى المركزي، وما يزيد عن 1700 حساب على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى ما يناهز 235 بيان محاسبي خاص بالمؤسسات العمومية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، يبت في العمليات التي تشكل تسييرا بحكم الواقع، ويدقق حسابات الأحزاب السياسية سنويا وإصدار تقرير سنوي بشأنه، إضافة إلى فحص نفقات الحملات الانتخابية.

وأشار الكاتب العام لمجلس العدوي، خلال الجلسة ذاتها، إلى أنه بالنسبة لاستحقاقات هذه السنة ستهم ما يقارب 5146 حسابا للمترشحين، وتوصل بما يقارب 60% إلى حد الآن.

وفي هذا الصدد، أوضح أن المجلس عمل على تعبئة مختلف إمكانياته البشرية واللوجستيكية على مستوى مصالحه المركزية، وكذا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، حتى يتسنى لكل المترشحين من مختلف جهات المملكة والمشاركين في الاستحقاقات من تقديم تصاريحهم في أحسن الظروف.