وجهة نظر

هيئة التدريس في الإبتدائي والإعدادي.. الإقصاء والتمييز الطبقي!

بدون لف ولا دوران أتعجب لبعض النقابات والتي كانت تجتمع مع الكثير من التنسيقيات! وركزت على ملفات بعينها في حواراتها التي تكاد لا تنتهي مع الوزارة الوصية على القطاع، في المقابل أغفلت الجوهر الذي هو إنصاف الزنازين 10 و11وفتح خارج السلم لهاته الفئة المقهورة بظلم التشريعات المميزة والإقصائية في الكرامة الوظيفية، بل وتركت هذا الملف الجوهري في دوامة الحلحلة، وهذه الحلحلة سمعناها مرارا وتكرارا، بل والنظام الأساسي الموعود منذ ثلاث ولايات حكومية تقريبا لازال يراوح مكانه دون أن يخرج من النفق الغريب والعجيب!

أظن أن التركيز على إخراج قانون النقابات أصبح أولوية بحد ذاته لفتح المجال للوجوه الجديدة التي تؤمن بالمساواة الوظيفية القائمة حلى توحيد مسار الترقي على أساس كفاءة الوظيفة وفقط.

فيا جنود الحرفة المخلصون للفصول الدراسية سيبقى قلمي على العهد، وسأكود سندا لكم في الإعلام، ما دام هذا الحق يعترف به الكل، لكن للأسف الفئوية تقفز على الأغلبية الساحقة! تحايا كبيرة لكم مجددا.

من جهة اخرى فهناك مراسيم الاحتقان! وهناك مراسيم الهروب من بعض الأسلاك التعليمية المقهورة (الابتدائي والإعدادي)!

وهناك مرسوم واضح اسمه فتح الباب أمام توحيد مسار الترقي بين الجميع، والمساواة الوظيفية على أساس الكفاءة في المهنة وفقط! المرسوم اسمه فتح درجة الترقي خارج السلم لهاته الأسلاك، وتدبير الانتقال بين الأسلاك على أساس نوعية التكوين، والتجربة في مهنة الحرفة، والتخصصات المقترحة وذلك حسب الخصاص وفقط! هذا هو المرسوم المهم الذي سينصف قدماء الحرفة، وجنود الزنازين 10و11 المرابطين في الفصول في القرى وأقاصي الجبال والمداشر والبلدات والحواضر وفي كل فج عميق!

لذا، سأبقى وفيا لما تعهدت به، ولن أنجر لفئة على حساب فئات أخرى!

كما أن استمرارية الحياة “المدرسية رغم الإكراهات التي قلنا سابقا يرتبط بشكل كبير بجنود تم إقصاؤهم ظلما وعدوانا من أحقية خارج السلم، وحوصروا في زنازين 10 و11 بمبررات واهية غير مرتبطة بالوظيفة المهنية. فالوزارة تنبهت لهذا الخلل والظلم الكبيرين لهاته الفئة المكافحة غير المتسلقة!، نتمنى أن يحسم هذا الملف تقنيا وماليا ولو عبر نظام الأفواج والسنوات المالية!

وقبل الختام فما دام هذا الظلم واقف على رجليه، سأبقى وفيا لمبدأ توحيد المسار المهني ومسار الترقي دون تفاوت أو تمييز طبقي بين الأسلاك التعليمية، والدعوة دوما إلى إخراج قانون النقابات أولا وأخيرا.

شكرا لجنود المنظومة التعليمية المغربية!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *